حققت الهيئة العامة للطرق نسبة 95.5% في انضباط تنفيذ مشاريع إنشاء الطرق خارج النطاق العمراني، متجاوزة بذلك المستهدف المحدد لعام 2025 عند 90%، وكذلك مستهدف عام 2030 البالغ 92%.
ويعكس هذا الإنجاز تقدمًا ملحوظًا في كفاءة تنفيذ مشاريع الطرق، وفاعلية المتابعة والإشراف على أعمال الإنشاء، بما يسهم في رفع جودة المخرجات وتحسين كفاءة المشاريع وتعزيز أداء قطاع الطرق في المملكة.
أداء يتجاوز مستهدف 2030
وأوضحت الهيئة أن النسبة المسجلة تجاوزت مستهدفَي عامي 2025 و2030، في مؤشر على تطور مستوى الانضباط في تنفيذ مشاريع إنشاء الطرق خارج النطاق العمراني، والالتزام بالمعايير والمواصفات المعتمدة.
وتعمل الهيئة على متابعة تنفيذ المشاريع ورفع كفاءة إدارة أعمال الطرق، بما يدعم جودة شبكة الطرق ويرتقي بتجربة مستخدميها، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنفاق والتنفيذ في مشروعات البنية التحتية.
40 مشروعًا جديدًا بأكثر من 900 كيلومتر
ويأتي هذا الإنجاز ضمن نشاط متسارع شهدته مشاريع الطرق في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث جرى تنفيذ 40 مشروعًا جديدًا تجاوزت أطوالها 900 كيلومتر.
وشملت المشاريع مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وأسهمت في تعزيز الربط بين المدن والمحافظات، وتقليص أزمنة الرحلات، وتحسين كفاءة التنقل.
كما أصدرت الهيئة أكثر من 32 ألف تصريح للخدمات المرتبطة بشبكة الطرق خلال الفترة نفسها، فيما استوعبت الطرق اللوجستية أكثر من 3.7 مليون رحلة شاحنة، بما يعكس تنامي دور شبكة الطرق في دعم حركة النقل والخدمات اللوجستية.
دعم السلامة والبنية التحتية
وتواصل الهيئة تنفيذ المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير قطاع الطرق، مع التركيز على رفع مستويات الجودة والسلامة وتحسين كفاءة الشبكة.
وتتضمن مستهدفات برنامج قطاع الطرق خفض معدل الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، إلى جانب تعزيز جودة الطرق ورفع مستويات السلامة لمستخدميها.
بنية طرق تدعم التحول الاقتصادي
وتعكس هذه المؤشرات استمرار المملكة في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز كفاءة شبكة الطرق، بما يخدم الحركة الاقتصادية والسياحية واللوجستية ويرفع مستوى الترابط بين مختلف مناطقها.
ويأتي ذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير البنية التحتية، وتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ورفع جودة الخدمات وتحسين تجربة التنقل.
