تمر كل مادة تنشرها صحيفة التايمز السعودية بمراجعة قبل وصولها إلى القارئ. وتوضح هذه الصفحة المعايير التي يعمل بها محررونا والمراحل التي يقطعها الخبر حتى النشر.
معايير المصادر
نعتمد المصدر الأول كلما أمكن: البيانات الرسمية، والجهات الحكومية والهيئات التنظيمية، وإفصاحات الشركات المدرجة، والوثائق الرسمية، والمتحدثين المصرح لهم. وإذا استندنا إلى مصدر ناقل أشرنا إليه ووضعنا رابطه ليحكم القارئ بنفسه.
ومن أبرز مصادرنا في تغطية شؤون المملكة وكالة الأنباء الرسمية والوزارات والهيئات التنظيمية، إضافة إلى المؤسسات الإخبارية الإقليمية والدولية المعتبرة. أما التغطية المالية فتستند إلى بيانات السوق الرسمية وإفصاحات الشركات.
التحقق قبل النشر
تُراجع المعطيات مقابل مصدرها الأصلي لا مقابل ناقل عنه. ويُتحقق من الأرقام والتواريخ والمسميات الوظيفية وأسماء الجهات والاقتباسات المباشرة كلٌّ على حدة. وإذا تعذر إثبات معلومة، إما أن تُنسب صراحة إلى قائلها أو تُحذف.
وحين تتضمن المادة اتهاماً أو ادعاءً جوهرياً بحق جهة أو شخص، نطلب تعليقه قبل النشر ونثبت في المادة ما إذا وصلنا رد.
المراجعة التحريرية
لا تُنشر مادة دون مراجعة تحريرية. ويقرأ كل خبر محرر قبل نشره، وتخضع التغطية الاقتصادية والمالية لتدقيق إضافي لما يترتب على الخطأ فيها من أثر.
الصور
الصور المستخدمة في تغطيتنا إما مرخصة أو منسوبة إلى مصدرها أو مأخوذة من أرشيفات عامة مع ذكر المصدر. ولا نقدم صورة توضيحية على أنها توثيق لواقعة، ولا نعدّل الصور بما يغيّر معناها.
المصادر غير المسماة
نسمي مصادرنا كلما أمكن. ولا نمنح حجب الهوية إلا حين تكون المعلومة ذات مصلحة عامة واضحة ويواجه المصدر خطراً حقيقياً إن تحدث علناً. وفي هذه الحالة نوضح للقارئ سبب حجب الاسم، ونصف موقع المصدر بما يكفي لتقدير موثوقيته.
حين نخطئ
متى نشرنا خطأ صححناه علناً وفق ما هو مفصل في سياسة التصحيح، وندعو القرّاء إلى إبلاغنا بما يرونه غير دقيق.