يواصل مؤشر تداول العام (تاسي)، المعيار الرئيسي لسوق الأسهم السعودية، تسجيل مكاسب واضحة تعكس متانة الاقتصاد الوطني، إذ بلغت نسبة ارتفاعه خلال الشهر الماضي حتى منتصف أبريل 2026 نحو 5.52 بالمئة، وهو يتداول قرب مستوى 11,554 نقطة في ظل نشاط ملموس يشمل قطاعات متعددة مرتبطة بمسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة.
افتتح يوم الاثنين أسبوعاً جديداً من التداول، مع تفاعل المستثمرين مع جملة من الإفصاحات المؤسسية والمعطيات الاقتصادية الكلية والتطورات التنظيمية التي أبقت المزاج الاستثماري إيجابياً في النصف الثاني من أبريل.
سوق يعكس الثقة الاقتصادية
تضع هذه المكاسب الشهرية تاسي في مقدمة البورصات الخليجية الأفضل أداءً خلال الفترة، ولا سيما أن الارتفاع جاء ممتداً عبر قطاعات واسعة، شملت المالية والاستهلاكية والطاقة، التي أسهمت جميعها في دعم مسار المؤشر التصاعدي على مدى الأسابيع الأخيرة.
استقطب القطاع المالي اهتمام المستثمرين بشكل لافت، في ضوء بيانات تؤكد أن المنظومة الائتمانية الوطنية في مرحلة توسع. فقد بلغت محفظة التمويل لشركات التمويل غير المصرفي في المملكة 99.37 مليار ريال، مع نمو مزدوج الرقم في قطاعات التمويل الشخصي وتمويل السيارات والعقارات.
وقد أدّى البنك المركزي السعودي (ساما) دوراً محورياً في دعم هذا التوسع من خلال الإصلاحات التنظيمية وأطر الترخيص المستحدثة.
السعودة والنتائج المالية تحرّكان السوق
يمثّل اليوم محطة فارقة على صعيد سوق العمل، إذ دخلت متطلبات نسبة التوطين البالغة 60 بالمئة في 20 مهنة ضمن قطاعَي التسويق والمبيعات حيّز التنفيذ الرسمي.
وهذا القرار ينعكس مباشرة على الشركات المدرجة التي تضم قوى عاملة كبيرة في قطاع الخدمات الاستهلاكية، مما دفع المستثمرين إلى رصد خطط التوظيف في الأشهر المقبلة.
وعلى صعيد النتائج المالية، جاء إفصاح مجموعة جرير للتسويق عن أرباح صافية بلغت 253.5 مليون ريال للربع الأول من 2026، داعماً للقطاع الاستهلاكي داخل المؤشر.
وأبرزت النتائج أن قناة التجارة الإلكترونية تجاوزت 30 بالمئة من إجمالي المبيعات، مما يعكس قدرة شركات التجزئة السعودية على توليد القيمة في بيئة متغيرة.
استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.. ركيزة هيكلية للسوق
كثيراً ما يشير المحللون والمستثمرون المؤسسيون إلى صندوق الاستثمارات العامة بوصفه ركيزة هيكلية تدعم تاسي على المدى المتوسط والبعيد. وقد جاء اعتماد الصندوق لاستراتيجيته الشاملة 2026-2030، الرامية إلى بناء ستة أنظمة اقتصادية محورية تشمل التقنية واللوجستيات والسياحة والصناعات المتقدمة، ليؤكد حجم الالتزام بالضخ الرأسمالي السيادي في الاقتصاد المحلي.
في ظل استمرار الصندوق في توجيه رؤوس أمواله نحو السوق المحلية، وتوسّع قاعدة المستثمرين الدوليين في أعقاب إلغاء هيئة السوق المالية لنظام المستثمر الأجنبي المؤهل في فبراير 2026، يبقى الأساس الهيكلي للسوق السعودية متيناً.
وأداء تاسي خلال أبريل يعكس سوقاً يعالج تحولاً اقتصادياً حقيقياً لا مجرد زخم مضاربي، وهو ما يُعول عليه المستثمرون ذوو النظرة البعيدة المدى في رحلة المملكة نحو 2030.
