أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، رفع نسبة توطين مهن إدارة المشاريع في منشآت القطاع الخاص إلى 70%، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 14 فبراير 2027.
ويشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، على مستوى الكيان، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في المهن التخصصية ورفع كفاءة سوق العمل.
70% نسبة التوطين الجديدة
وبموجب القرار الجديد، سترتفع نسبة التوطين المستهدفة في مهن إدارة المشاريع إلى 70%، مقارنة بالمراحل السابقة التي بدأ تطبيقها بنسبة 35% ثم ارتفعت إلى 40% وفق القرار الصادر عام 2023. وكانت الوزارة قد أوضحت أن القرار السابق يستهدف منشآت القطاع الخاص التي تضم 3 عاملين فأكثر في مهن إدارة المشاريع.
ويأتي رفع النسبة الجديدة ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرة لتوطين المهن النوعية وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورؤية المملكة 2030.
المهن المشمولة بالقرار
وتشمل المهن المستهدفة وفق القرار الجديد:
- مدير إدارة مشاريع
- مهندس إدارة مشاريع
- أخصائي إدارة مشاريع
وذلك وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، على أن تطبق أحكام القرار على المنشآت المشمولة وفق الضوابط الواردة في الدليل الإجرائي.
دليل إجرائي للمنشآت
ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي الخاص بالقرار، متضمنًا تفاصيل المهن المشمولة وآليات التطبيق وطريقة احتساب نسبة التوطين وضوابط الامتثال، بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من الاستعداد للقرار والالتزام بمتطلباته قبل بدء التنفيذ.
ويمثل القرار خطوة جديدة في مسار توطين المهن التخصصية في المملكة، مع تركيز متزايد على تمكين الكفاءات الوطنية في الوظائف النوعية المرتبطة بالمشروعات وإدارة عمليات تنفيذها، بما يدعم تنافسية سوق العمل ويرفع مشاركة المواطنين في القطاع الخاص.
