33 طلب طرح وإدراج في السوق المالية خلال الربع الأول من 2026

33 طلب طرح وإدراج في السوق المالية خلال الربع الأول من 2026

كشفت بيانات حديثة صادرة عن هيئة السوق المالية عن استمرار نشاط سوق الطروحات والإدراجات في المملكة خلال الربع الأول من عام 2026، رغم تسجيل تراجع نسبي في عدد الطلبات مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد طلبات الطرح والإدراج المقدمة إلى الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 33 طلباً، مقابل 45 طلباً تم تسجيلها بنهاية الربع الرابع من عام 2025، ما يعكس استمرار اهتمام الشركات بالانضمام إلى السوق المالية مع تباطؤ محدود في وتيرة الطلبات الجديدة.

السوق الموازية تستحوذ على الحصة الأكبر

أظهرت البيانات أن السوق الموازية “نمو” استحوذت على النصيب الأكبر من الطلبات، حيث سجلت 23 طلباً، بينما بلغت طلبات السوق الرئيسية “تاسي” 10 طلبات.

ويعكس ذلك استمرار جاذبية السوق الموازية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى للحصول على التمويل وتعزيز فرص النمو والتوسع من خلال الإدراج في أسواق المال.

موافقات على خمس طروحات جديدة

وخلال الربع الأول، وافقت هيئة السوق المالية على طرح أسهم خمس شركات جديدة، بواقع ثلاث شركات في السوق الرئيسية وشركتين في السوق الموازية.

وتأتي هذه الموافقات ضمن جهود الهيئة لتعزيز كفاءة السوق وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة، بما يسهم في زيادة عمق السوق ورفع مستوى التنوع في الفرص الاستثمارية المتاحة.

إدراج واحد في السوق الرئيسية

شهدت السوق الرئيسية خلال الفترة نفسها إدراج شركة واحدة فقط، وهي شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده، ضمن قطاع المواد الأساسية.

ويمثل هذا الإدراج إضافة جديدة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية التي تستقطب عادة الشركات الأكبر حجماً والأكثر نضجاً من حيث الأداء والتشغيل.

غياب الإدراجات الجديدة في “نمو”

في المقابل، لم تسجل السوق الموازية “نمو” أي إدراجات جديدة خلال الربع الأول من العام، رغم استمرار استقبال ودراسة طلبات الشركات الراغبة في الانضمام إلى السوق.

ويرى مختصون أن هذا التراجع المؤقت قد يرتبط بتوقيتات الطرح وظروف السوق، وليس بانخفاض الإقبال على الإدراج في السوق الموازية التي شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.

نمو مستمر لأسواق المال

وتواصل السوق المالية في المملكة تحقيق تطورات متسارعة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز دور أسواق المال في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر التمويل.

وخلال السنوات الأخيرة، سجلت السوق نمواً في عدد الشركات المدرجة وأحجام الطروحات الأولية، إلى جانب ارتفاع مشاركة المستثمرين المحليين والدوليين، ما عزز مكانتها كواحدة من أبرز الأسواق المالية في المنطقة.