اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا تقدمت به المملكة بشأن تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، وذلك بتوافق الآراء ودون الحاجة إلى تصويت، في خطوة تعكس الدعم الدولي للمبادرات الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي القرار امتدادًا لجهود المملكة في دعم بناء القدرات الرقمية وتعزيز مشاركة الكفاءات النسائية في مجالات التقنية والأمن السيبراني على المستوى الدولي.
انطلاقًا من مبادرة ولي العهد
يستند القرار إلى المبادرة الوطنية لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف تطوير المهارات، وتعزيز فرص المشاركة، ودعم المسارات المهنية للمرأة في هذا القطاع.
كما يسعى القرار إلى توسيع أثر المبادرة عالميًا من خلال تشجيع التعاون الدولي، وتنمية القدرات، والمساهمة في معالجة النقص العالمي في الكفاءات المتخصصة بالأمن السيبراني.
دعم للتعاون الدولي
وأكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، أن اعتماد القرار يعكس حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات بما يراعي أولويات الدول المختلفة.
وأشار إلى أن المبادرة تستهدف زيادة مشاركة المرأة في قطاع الأمن السيبراني، وتمكينها من الوصول إلى المناصب القيادية، بما يسهم في بناء قطاع رقمي أكثر تنوعًا واستدامة.
تعزيز مكانة المملكة في الأمن السيبراني
يعكس اعتماد القرار المكانة المتقدمة التي حققتها المملكة في مجال الأمن السيبراني، وجهودها المستمرة لإطلاق مبادرات نوعية تدعم التنمية الرقمية وتعزز الشراكات الدولية.
كما تتولى مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني الإشراف على تنفيذ المبادرات العالمية المتعلقة بتمكين المرأة في الأمن السيبراني وحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بالتعاون مع عدد من المنظمات والجهات الدولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة المتخصصة.
