اعتمد صندوق التنمية الوطني تمويلات تجاوزت 421 مليون ريال حتى نهاية عام 2025، ضمن برنامج تمويل الألعاب والرياضات الإلكترونية، في خطوة تعكس تنامي الدعم المؤسسي لقطاع الألعاب باعتباره أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد الرقمي بالمملكة.
واستفادت من هذه التمويلات 82 جهة تعمل في مجالات مختلفة ضمن القطاع، وأسهمت في دعم تطوير أكثر من 127 لعبة، بما يعزز نمو صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، ويرفع جاهزية الشركات الوطنية وقدرتها على التوسع والمنافسة.
تمويل يدعم نمو قطاع الألعاب
جاءت هذه الأرقام ضمن تقرير صادر عن برنامج تمويل الألعاب والرياضات الإلكترونية التابع للصندوق، استعرض أبرز إنجازاته منذ إطلاقه ودوره في بناء منظومة تمويلية متخصصة لدعم القطاع.
وسلط التقرير الضوء على دور التمويل التنموي في مساعدة الشركات على التوسع، وتعزيز الاستثمار والابتكار، إلى جانب استعراض مؤشرات نمو القطاع وتطور منظومة التمويل وقصص النجاح التي حققتها الجهات المستفيدة.
كما تناول التقرير واقع صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستويين المحلي والعالمي، والفرص المتاحة أمام القطاع لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة.
دعم الشركات والابتكار
وأكدت المديرة التنفيذية الأولى لبرنامج تمويل الألعاب والرياضات الإلكترونية، نجلاء العجمي، أن التقرير يعكس التقدم الذي تحقق في بناء منظومة تمويلية متخصصة للقطاع.
وأوضحت أن البرنامج لا يقتصر دوره على تقديم التمويل، بل يسهم في تمكين الشركات من التوسع وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يدعم تطور منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة.
ويأتي ذلك ضمن جهود صندوق التنمية الوطني لتوجيه التمويل التنموي نحو القطاعات الواعدة، ودعم المشاريع التي تمتلك إمكانات للنمو وخلق قيمة اقتصادية مستدامة.
المملكة تعزز مكانتها في قطاع الألعاب
ويعكس توسع التمويل الموجه إلى قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية توجه المملكة إلى تطوير منظومة متكاملة تشمل تطوير الألعاب، وتمكين الشركات، ودعم المواهب والاستثمار في البنية التحتية للقطاع.
كما يتماشى هذا التوجه مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاقتصاد الرقمي، بما يدعم طموح المملكة لترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً في صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية.
