وقعت المملكة وتركيا مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون في قطاع السكك الحديدية، في خطوة تعكس التوجه المشترك لتطوير البنية التحتية للنقل وتوسيع آفاق التعاون التقني والاستثماري بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاقية في الرياض بين وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر ووزير النقل والبنية التحتية التركي عبدالقادر أورال أوغلو، ضمن جهود متواصلة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
تعاون تقني وتبادل للخبرات
تهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون في تقنيات السكك الحديدية والمواصفات الفنية والابتكار، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتصميم مشاريع القطارات وتشغيلها وصيانتها.
كما تشمل مجالات التعاون تطوير البنية التحتية، ورفع معايير السلامة، وتعزيز المعايير الهندسية الخاصة بشبكات السكك الحديدية، إضافة إلى بحث حلول تسهم في تقليل الأثر البيئي للقطاع ودعم الاستدامة.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز كفاءة شبكات النقل الحديدية وتبني تقنيات متقدمة تدعم الأداء التشغيلي وترفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وقطاع الشحن.
دعم البحث والتطوير وتنمية الكفاءات الوطنية
تتضمن المذكرة دعم أنشطة البحث والتطوير وتبادل المعرفة التقنية، إلى جانب تشجيع استخدام الحلول الحديثة التي تواكب التطورات العالمية في قطاع النقل بالسكك الحديدية.
كما تركز الاتفاقية على تطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريب متخصصة وأكاديميات للسكك الحديدية، بما يساعد على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة مستقبل القطاع.
وتشمل كذلك جهودًا لدعم توطين الصناعات المرتبطة بالسكك الحديدية وتعزيز تنافسيتها، بما يساهم في بناء منظومة صناعية أكثر تطورًا واستدامة.
دعم مستهدفات رؤية 2030
يأتي هذا التعاون في إطار دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، اللتين تسعيان إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
كما يعكس الاتفاقية النمو المتواصل في العلاقات السعودية التركية، والتي تشهد توسعًا في مجالات متعددة تشمل النقل والبنية التحتية والتقنية والاستثمار، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات المقبلة.
