اختتمت هيئة حقوق الإنسان في المملكة برنامجًا تدريبيًا متخصصًا استمر خمسة أيام حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وشهد البرنامج، الذي أقيم في مقر الهيئة بالرياض، مشاركة ممثلين من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن جهود مشتركة لتعزيز المعرفة وبناء القدرات في مجال حقوق المرأة.
تعزيز الوعي بالمعايير الدولية
ركز البرنامج على رفع مستوى الوعي بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، وتعزيز فهم المشاركين للمبادئ الأساسية المرتبطة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما استهدف البرنامج تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة التي تمكنهم من نقل الخبرات والمعلومات إلى جهاتهم ومؤسساتهم بفاعلية.
ويمثل ذلك خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة الحقوقية داخل مختلف القطاعات.
الاستثمار في الكفاءات الوطنية
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، هلا التويجري، أهمية بناء كفاءات وطنية متخصصة قادرة على نشر الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.
وأشارت إلى أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة نقل المعرفة وتطوير القدرات المؤسسية على المدى الطويل.
كما شددت على أهمية تمكين الكوادر الوطنية من قيادة جهود التوعية والتدريب مستقبلًا.
تطوير المهارات التدريبية للمشاركين
إلى جانب الجوانب المعرفية، ركز البرنامج على تطوير المهارات التدريبية للمشاركين، بما يعزز قدرتهم على تقديم المعرفة بصورة مؤثرة ومنهجية داخل مؤسساتهم.
ويهدف هذا التوجه إلى خلق أثر مستدام يمتد إلى قطاعات متعددة من خلال كوادر مؤهلة وقادرة على نقل المعرفة بشكل فعال.
دعم الاستدامة في البرامج الوطنية
يأتي البرنامج ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة حقوق الإنسان لتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المرأة، ودعم استدامة البرامج الوطنية المرتبطة بهذا المجال.
كما يعكس التعاون بين المملكة والأمم المتحدة أهمية الشراكات الدولية في دعم تطوير المبادرات الحقوقية وتعزيز أثرها على المستوى المؤسسي والمجتمعي.
