حذرت وزارة التجارة المنشآت التجارية في المملكة من التعامل مع مواقع ومنصات إلكترونية غير موثوقة تطلب بياناتها التجارية والشخصية والمالية أو تدعو إلى رفع مستنداتها، مؤكدة ضرورة التحقق من هوية الجهة التي تطلب المعلومات والغرض من جمعها قبل مشاركة أي بيانات.
ويأتي التحذير في ظل رصد منصات تزعم تقديم خدمات مرتبطة بالهوية الرقمية للمنشآت أو خدمات إلكترونية مشابهة، من دون وجود صفة نظامية واضحة تتيح التحقق من أهداف جمع البيانات، وآليات استخدامها وحفظها وحمايتها.
بيانات حساسة تحت الطلب
وشددت الوزارة على ضرورة عدم مشاركة بيانات المنشآت مع جهات غير موثوقة، ومن أبرزها:
- السجلات التجارية.
- الأرقام الضريبية.
- العناوين الوطنية.
- أرقام التواصل.
- بيانات الحسابات البنكية وأرقام الآيبان.
- المستندات والمرفقات الرسمية.
- أي معلومات يمكن استخدامها للتعريف بالمنشأة أو مالكها.
وأكدت أهمية معرفة هوية الجهة، والغرض من جمع البيانات، والأساس النظامي لمعالجتها قبل تقديم أي معلومات تجارية أو شخصية أو مالية.
المسميات والشعارات لا تعني الموثوقية
وأوضحت وزارة التجارة أن بعض المنصات قد تستخدم أسماء أو خدمات توحي بالموثوقية، بينما تطلب في المقابل تجميع عدد كبير من البيانات والمستندات في مكان واحد، وهو ما قد يرفع مخاطر إساءة استخدام المعلومات أو مشاركتها مع أطراف أخرى.
كما نبهت إلى أن استخدام أي منصة لشعارات أو مسميات توحي بارتباطها بجهة حكومية لا يعني بالضرورة أنها منصة رسمية أو معتمدة.
ودعت المنشآت إلى التحقق من الجهة المشغلة للمنصة، ومراجعة سياسة الخصوصية وأغراض استخدام البيانات، وعدم اعتبار التصميم أو المظهر الاحترافي للموقع دليلًا على موثوقيته.
لا تشارك كلمات المرور ورموز التحقق
وحذرت الوزارة كذلك من مشاركة كلمات المرور ورموز التحقق وبيانات الدخول إلى الحسابات الحكومية أو البنكية مع أي جهة، مؤكدة أهمية تجنب الروابط والخدمات التي تطلب معلومات تتجاوز ما يلزم لإتمام الخدمة.
وأكدت أن إنجاز الخدمات الحكومية ينبغي أن يتم عبر المنصات والقنوات الرسمية، مع ضرورة التحقق من الجهة المقدمة للخدمة قبل إدخال البيانات أو رفع المستندات.
الإبلاغ عن الممارسات المشبوهة
ودعت وزارة التجارة إلى الإبلاغ عن الممارسات التجارية أو الإلكترونية المشتبه في مخالفتها للأنظمة عبر قنواتها الرسمية، ومن بينها الرقم الموحد 1900، مؤكدة أن حماية البيانات مسؤولية مشتركة تتطلب وعي المنشآت والأفراد بالمخاطر الرقمية وأساليب الاحتيال الإلكتروني.
