أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين «SOCPA» منشأة تجارية إلى النيابة العامة، بعد رصد قيامها بالإعلان عن تقديم خدمات مهنية خاضعة لإشراف الهيئة دون الحصول على الترخيص النظامي المطلوب.
وجاءت الإحالة بعد تنفيذ أعمال فحص وتحقيق أولية، كشفت عن قيام المنشأة بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن تقديم خدمات مهنية تقع ضمن نطاق إشراف الهيئة، رغم عدم حصولها على التصريح اللازم لمزاولة تلك الأنشطة.
إجراءات رقابية لحماية المهنة والمستفيدين
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز دورها الرقابي والإشرافي على مهنة المحاسبة والمراجعة وفروعها، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة للممارسة المهنية، إلى جانب حماية المهنة والمستفيدين من الخدمات المحاسبية من الممارسات غير النظامية.
وتشرف الهيئة على تنظيم مهن المحاسبة والمراجعة، بما يشمل وضع المعايير المهنية، وتنظيم التراخيص، ومتابعة الالتزام بالضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة المهنية.
الإعلان عن ممارسة المهنة دون ترخيص مخالفة نظامية
وأوضحت الهيئة أن الممارسات التي رُصدت في هذه الحالة تندرج ضمن المخالفات التي يحظرها المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تجرّم تضليل الجمهور بأي وسيلة توحي بأن الشخص أو الجهة تملك حق ممارسة المهنة، في حين أنها غير حاصلة على الترخيص، أو أن ترخيصها أُلغي أو أوقف.
وينص النظام على عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها في المادة العاشرة.
كيف يمكن التحقق من الترخيص؟
وتوفر الهيئة قوائم رسمية بالمنشآت ومقدمي الخدمات المرخص لهم بممارسة عدد من الأنشطة المهنية، بما يتيح للمستفيدين التحقق من صلاحية الترخيص قبل التعاقد على الخدمات.
وتشمل القوائم المرخص لهم بممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة، وخدمات محاسبة الزكاة والضريبة، وخدمات ضريبة القيمة المضافة، وخدمات المحاسبة، والاستشارات المالية لغير الأوراق المالية.
كما توفر الهيئة خدمة إلكترونية للتحقق من صلاحية التراخيص، إلى جانب خدمة للإبلاغ عن المخالفات المهنية.
دعوة للتحقق قبل التعاقد
ودعت الهيئة المستفيدين إلى التأكد من تراخيص مقدمي الخدمات المهنية قبل التعامل معهم، والإبلاغ عن أي ممارسات يُشتبه في مخالفتها للأنظمة واللوائح.
وتؤكد هذه الإجراءات أهمية التأكد من الوضع النظامي للمنشآت والأفراد قبل الحصول على خدمات المحاسبة والمراجعة أو الزكاة والضريبة وغيرها من الخدمات الخاضعة لإشراف الهيئة، بما يحفظ حقوق المستفيدين ويعزز موثوقية القطاع.
