تواصل المملكة توسيع شبكة المناطق المحمية ضمن جهودها الرامية إلى حماية التنوع الأحيائي واستدامة الموارد الطبيعية، بعدما ارتفعت نسبة حماية البيئات البرية إلى 18.3%، فيما بلغت نسبة حماية البيئات البحرية 16.2%.
ويأتي هذا التقدم ضمن مستهدف وطني يسعى إلى حماية 30% من البيئات البرية والبحرية بحلول عام 2030، بما ينسجم مع مبادرة «30×30» العالمية ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية.
تقدم متواصل في مستهدفات الحماية
أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن المملكة حققت تقدمًا ملموسًا في تنفيذ مستهدفات حماية البيئات الطبيعية، مع استمرار العمل على توسيع شبكة المناطق المحمية ورفع كفاءة إدارتها.
وبلغت نسبة البيئات البرية الخاضعة للحماية 18.3% من إجمالي المساحة، مقابل 16.2% للبيئات البحرية، فيما تتواصل البرامج والمبادرات للوصول إلى مستهدف حماية 30% بحلول نهاية العقد الحالي.
توسيع شبكة المناطق المحمية
يمثل التوسع في المناطق المحمية أحد المسارات الرئيسة التي تعتمد عليها المملكة لتعزيز استدامة مواردها الطبيعية والحفاظ على المواقع ذات الأهمية البيئية.
وتسهم هذه المناطق في توفير الحماية للموائل الطبيعية والأنواع الفطرية، إلى جانب الحد من الضغوط التي تتعرض لها النظم البيئية، بما يدعم قدرتها على الاستمرار والتعافي.
حماية الموائل واستعادة التوازن البيئي
أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن زيادة مساحة المناطق المحمية تمثل ركيزة أساسية لصون الموائل الطبيعية واستعادة توازن النظم البيئية والحد من تدهورها.
وتوفر هذه الجهود بيئات أكثر أمانًا للأنواع الفطرية، بما يساعد على تعزيز قدرتها على التكاثر والبقاء، ويسهم في الحفاظ على التنوع الأحيائي الذي تتميز به مختلف مناطق المملكة.
تعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية
لا تقتصر أهمية المناطق المحمية على حماية الكائنات الفطرية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز مرونة النظم البيئية وقدرتها على مواجهة آثار التغيرات المناخية والتحديات البيئية المختلفة.
كما تسهم الإدارة المستدامة لهذه المناطق في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والمحافظة على البيئة.
مستهدف حماية 30% بحلول عام 2030
تستهدف المملكة حماية 30% من البيئات البرية و30% من البيئات البحرية بحلول عام 2030، ضمن توجه استراتيجي يعزز جهود المحافظة على التنوع الأحيائي واستدامة النظم الطبيعية.
ويعكس التقدم المحقق حتى الآن استمرار المملكة في تنفيذ برامجها البيئية، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز حضورها في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الطبيعة ومواجهة التحديات البيئية العالمية.
