أسهم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» في توفير 329 ألف فرصة وظيفية للمواطنين خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر على توسع أثر برامجه ومبادراته في دعم التوظيف وتنمية رأس المال البشري في المملكة.
ويأتي هذا الأداء ضمن جهود الصندوق لتعزيز فرص التوظيف النوعي والمستدام، ورفع جاهزية الكفاءات الوطنية، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
4.9 مليار ريال دعماً للأفراد والمنشآت
وبحسب البيانات المعلنة، بلغ إجمالي الدعم المباشر الذي قدمه الصندوق للأفراد والمنشآت المستفيدين من برامج التدريب والتمكين والإرشاد نحو 4.9 مليار ريال خلال النصف الأول من العام.
كما تجاوز عدد المستفيدين من خدمات وبرامج الصندوق 1.69 مليون مواطن، بما يعكس اتساع نطاق البرامج التي يقدمها «هدف» لدعم تطوير المهارات وتعزيز المشاركة في سوق العمل.
وكان الصندوق قد أعلن في وقت سابق أن برامجه أسهمت في توظيف أكثر من 562 ألف مواطن ومواطنة خلال عام 2025، بزيادة 29% عن العام السابق.
أكثر من 171 ألف منشأة مستفيدة
وتجاوز عدد المنشآت المستفيدة من خدمات الصندوق خلال النصف الأول من 2026 نحو 171 ألف منشأة في مختلف مناطق المملكة والقطاعات الاقتصادية، بزيادة بلغت 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 95% من إجمالي المنشآت المستفيدة، ما يعكس استمرار التركيز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته على استقطاب وتأهيل الكفاءات الوطنية.
ويقدم «هدف» برامج متعددة لدعم توطين الوظائف، من بينها دعم التوظيف الذي يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على توظيف المواطنين من خلال دعم أجور الموظفين، إلى جانب حوافز إضافية لبعض الفئات والمهن والقطاعات والمناطق المستهدفة.
تمكين الكفاءات الوطنية
وأكد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية، تركي بن عبدالله الجعويني، أن النتائج تعكس استمرار نمو منظومة تنمية الموارد البشرية ودور الصندوق في دعم الكفاءات الوطنية ورفع تنافسيتها.
ويعمل الصندوق من خلال منظومة من برامج التدريب والتمكين والإرشاد والشراكات مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، بهدف مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل وتعزيز استدامة التوظيف.
وتنسجم هذه الجهود مع استراتيجية الصندوق التي تركز على تحسين مواءمة العرض والطلب على القوى العاملة، ودعم تنمية رأس المال البشري، وتمكين استدامة التوظيف في القطاع الخاص.
دعم مستمر لسوق العمل السعودي
وتعكس الأرقام المعلنة استمرار توسع برامج «هدف» في دعم المواطنين والمنشآت، بالتوازي مع التحولات التي يشهدها سوق العمل السعودي وزيادة الطلب على الكفاءات الوطنية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
كما تمثل منصة «جدارات» أحد المسارات الرئيسية لتسهيل وصول الباحثين عن العمل السعوديين إلى الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص.
