إذا كان لك حق مالي ثابت بحكم أو سند، فما الذي يتغير يوم الخميس 29 أكتوبر؟ في هذا اليوم يبدأ العمل بنظام التنفيذ الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237)، ومعه لائحته التنفيذية التي أقرها وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ونُشرت في الجريدة الرسمية «أم القرى» يوم الجمعة 23 أكتوبر. تضم اللائحة 54 مادة تضبط خطوات التنفيذ ومهله، وتحفظ في الوقت نفسه ما للدائن والمدين من ضمانات.
هل تكفي الكمبيالة الورقية للمطالبة بعد اليوم؟ يشترط النظام أن تُسجَّل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية حتى تُعامل سندات تنفيذية، وتتولى اللائحة بيان شروط هذا التسجيل. أما الأوراق التي صدرت قبل نفاذ النظام واستوفت بقية شروطها، فتبقى قابلة للتنفيذ مدة سنة من تاريخ النفاذ حتى من دون تسجيل، فيما لا يشمل هذا الشرط الشيكات.
وإن كنت أنت المدين، فكم تملك من الوقت؟ تمنح المحكمة المنفذ ضده خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، ويضاف إليها عشرة أيام عمل أخرى إذا قدم ضمانًا بنكيًا يكفي للوفاء. بعد ذلك تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري على أمواله، وللمحكمة أن تفرض غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير، في حين تلتزم الجهات المشرفة على الأموال بالرد على أوامر المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل.
ما حدود المنع من السفر والحبس؟ يصدر أمر المنع من السفر خارج المملكة بطلب من طالب التنفيذ، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد، على ألا يزيد مجموعها على ست سنوات، وينقضي بانتهاء طلب التنفيذ. الحبس بدوره وسيلة أخيرة، ولا يجوز في حق من لم يتجاوز الثامنة عشرة، أو المريض الذي لا يحتمله بتقرير طبي معتمد، أو الحامل، أو الأم لطفل دون الثانية.
كيف تُعامل أحكام الأسرة؟ تفرد اللائحة إجراءات خاصة لتنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، ويجيز النظام تنفيذ أحكام الحضانة والزيارة جبرًا مع مراعاة مصلحة المحضون، فيما يعاقب من يمتنع عن تنفيذها أو يعطلها بالسجن حتى تسعين يومًا أو بغرامة تصل إلى ثلاثين ألف ريال، أو بهما معًا.
وماذا لو حاول المدين إخفاء أمواله؟ عقوبة إخفاء الأموال أو تهريبها بقصد منع استيفاء الحق تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة حتى مليون ريال، وترتفع إلى السجن خمس عشرة سنة لمن يثبت تبديده أموالًا كثيرة. كما يرد النظام أي طلب تنفيذ يستند إلى سند تجاوز عمره عشر سنوات منذ حلول أجل سداده.
