أطلقت منظمة التعاون الرقمي دليلها الجديد لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المخصص لصناع السياسات، وذلك خلال فعاليات الحوار العالمي للأمم المتحدة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي استضافته مدينة جنيف، في خطوة تستهدف دعم الحكومات في بناء أطر تنظيمية أكثر مسؤولية وموثوقية لهذه التقنية المتسارعة.
وجاء إطلاق الدليل خلال جلسة نُظمت بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
دعم الحكومات في صياغة السياسات
يهدف الدليل إلى مساعدة صناع القرار، والجهات التنظيمية، وفرق العمل الوطنية المعنية بالذكاء الاصطناعي، على تحويل المبادئ الأخلاقية إلى سياسات وتشريعات واستراتيجيات عملية، إضافة إلى بناء أطر حوكمة تدعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.
ويستند الدليل إلى مبادئ منظمة التعاون الرقمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وإعلان الرياض بشأن الدعوة إلى العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ليشكل جزءًا من منظومة متكاملة لتعزيز جاهزية الدول في هذا المجال.
دعوة إلى حوكمة أكثر شمولًا
وأكدت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية، أن العالم لا يفتقر إلى المبادئ المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بل يحتاج إلى أدوات عملية تساعد الدول على تطبيقها.
وأوضحت أن العديد من الدول لا تزال بعيدة عن المشاركة الفاعلة في صياغة قواعد حوكمة الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية تمكين جميع الحكومات من امتلاك الأدوات التي تضمن استخدامًا مسؤولًا وشاملًا لهذه التقنية.
منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي
يمثل الدليل أحد مكونات منظومة أوسع أطلقتها منظمة التعاون الرقمي لدعم حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل أدوات لتقييم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومنصات رقمية، وأدوات تساعد الحكومات على تعزيز جاهزيتها المؤسسية، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات والأدلة.
وتسعى المنظمة من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم التنمية الرقمية، وتمكين الدول من بناء سياسات تحقق التوازن بين الابتكار والاعتبارات الأخلاقية.
