أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الترفيه، وتعكس حجم الدعم الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة.
وأوضح آل الشيخ أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية وتطويرها والارتقاء بجودة خدماتها، بما يعزز من كفاءة القطاع ويرفع مستوى الحوكمة والاستدامة في مختلف أنشطته.
دعم مستمر لتحقيق مستهدفات رؤية 2030
وأشار معاليه إلى أن النظام يأتي امتدادًا للدعم الكبير الذي توليه القيادة لقطاع الترفيه بوصفه أحد القطاعات المهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا أسهم في تنويع الخيارات الترفيهية وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب خلق فرص استثمارية واعدة ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد أن النظام الجديد يعكس رؤية طموحة تستهدف تطوير القطاع بشكل مستدام، وتمكينه من مواصلة دوره في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية عالمية.
أكثر من 89 مليون زائر للفعاليات الترفيهية
شهد قطاع الترفيه نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث استقطب أكثر من 89 مليون زائر، في مؤشر يعكس اتساع نطاق الفعاليات والأنشطة التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه وشركاؤها في مختلف مناطق المملكة.
كما أظهر تقرير قطاع الترفيه لعام 2025 تحسنًا بنسبة 65% في جودة الخيارات الترفيهية، ما يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات والتجارب المقدمة للزوار.
ارتفاع الالتزام وانخفاض المخالفات
أوضح التقرير أن نسبة التزام المستثمرين بضوابط الهيئة العامة للترفيه بلغت 92% في الأنشطة المصرح بها، في حين انخفض عدد المخالفات المرصودة إلى 4662 مخالفة خلال عام 2025 مقارنة بـ6290 مخالفة في عام 2024، بانخفاض بلغ 25.8%.
كما نفذت الهيئة أكثر من 92 ألف زيارة رقابية في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهودها لتعزيز الامتثال ورفع جودة الخدمات المقدمة.
مرحلة جديدة لقطاع الترفيه
وشدد معالي المستشار تركي آل الشيخ على أن النظام الجديد يمثل مرحلة متقدمة في تنظيم قطاع الترفيه، ويؤسس لبيئة أكثر كفاءة وجاذبية للمستثمرين والمشغلين، بما يدعم استدامة النمو ويعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وجودة الحياة.
