تنمية الصادرات غير النفطية واحدة من مستهدفات رؤية السعودية 2030، وفي قلب هذا المسعى يعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي، تحت إشراف صندوق التنمية الوطني، على تنمية صادرات المملكة غير النفطية ورفع تنافسيتها عبر حلول التمويل والضمان وتأمين ائتمان الصادرات، بما يسد فجوات التمويل ويقلل مخاطر التصدير. وكان البنك أعلن في 8 أكتوبر أن التسهيلات الائتمانية التي قدمها منذ تأسيسه تجاوزت 150 مليار ريال.
أحدث خطوات البنك في هذا الاتجاه «مسرعة أعمال التصدير»، التي أطلقها لرفع جاهزية المنشآت المحلية للتوسع في الأسواق الدولية، وتشارك فيها 50 منشأة وطنية ضمن برنامج يمتد من 18 أكتوبر حتى 17 ديسمبر 2026، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» يوم الاثنين.
الأولى من نوعها في تطوير أعمال التصدير، هكذا يصف البنك المسرعة، التي تحصل المنشآت المشاركة فيها على إرشاد متخصص وتدريب وفرص لبناء العلاقات، إضافة إلى التعريف بالطرق المتاحة لدخول الأسواق العالمية، كما يهيئها البرنامج للاستفادة من الحلول الائتمانية التي يقدمها البنك بشقيها التمويلي والتأميني.
تقييم الجاهزية للتصدير هو نقطة البداية في المسار العملي الذي تمر به كل منشأة، يليه إعداد خطط تصديرية قابلة للتطبيق، ثم المشاركة في جلسات إرشادية فردية مع مختصين، وصولًا إلى ربطها بالجهات الممكنة والداعمة للمصدرين. ويهدف هذا المسار إلى مساعدة الشركات على استيفاء متطلبات دخول الأسواق الجديدة، بما في ذلك الجوانب التجارية والتشغيلية لعمليات التصدير.
بهذه الصيغة تجمع المبادرة بين الخدمات غير المالية والمنتجات الائتمانية في منظومة واحدة مبنية على احتياجات قطاع الأعمال المحلي، بحيث تطور الشركات مهاراتها التصديرية وقدرتها على الوصول إلى التمويل في الوقت نفسه.
عن أهداف المسرعة، ذكر معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن إطلاقها يمثل امتدادًا لدور البنك في دعم المنشآت الوطنية في مختلف مراحل رحلتها التصديرية، وتقوية قدرتها على المنافسة والتوسع خارجيًا، مشيرًا إلى أن البنك يتطلع من خلالها إلى توسيع قاعدة المنشآت المحلية المؤهلة للتصدير وربطها بالفرص التجارية والشركاء والحلول الائتمانية، «بما يسهم في تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وتوسيع حضورها عالميًا».
