إذا اشتريت منتجًا مستعملًا، أو طُلب منك دفع رسم إضافي لأنك اخترت وسيلة دفع بعينها، فإن القواعد التي تحكم هذه المواقف مقبلة على تغيير بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك، في الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 في الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
يتألف النظام من 10 أبواب و76 مادة، وعدّه معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أول نظام شامل لحماية المستهلك في المملكة، تتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية. أبرز ما يعنيه للمستهلك بحسب ما أعلنته وزارة التجارة:
- ضمان يشمل الخدمات والمنتجات المستعملة، يُقر لأول مرة.
- منع تحميل المستهلك رسومًا إضافية بسبب وسيلة الدفع، وحظر نشر الآراء والتعليقات الزائفة.
- إبطال الشروط المجحفة في العقود، ومنح العقود المبرمة خارج المحال التجارية ضمانات مماثلة لما هو معمول به في التجارة الإلكترونية.
- صلاحيات مؤقتة للجهات المختصة في الأزمات والجوائح، منها تحديد الأسعار ووضع سقف لهوامش الربح واشتراط موافقة مسبقة على أي زيادة.
- حماية خاصة للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع حق جمعيات حماية المستهلك في رفع دعاوى جماعية لتعويض المتضررين.
على صعيد العقوبات، تصل الغرامة إلى 8 ملايين ريال والسجن إلى عامين، إلى جانب إيقاف النشاط والتحفظ على المنتجات المخالفة وحجب المواقع الإلكترونية المخالفة. يبدأ العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، ليحل محل ثلاثة أنظمة قائمة هي مكافحة الغش التجاري والتجارة الإلكترونية والبيانات التجارية.
في الجلسة نفسها، قرر المجلس أن تتحمل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على المركبة التي يستوردها الطالب المبتعث وموظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالًا رسمية في الخارج ومن يرافقهما من أسرتيهما من البالغين، إضافة إلى الموافقة على مذكرة تفاهم مع جمهورية كوريا للتعاون في مجال البترول والغاز.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية (واس)، وزارة التجارة، الشرق الأوسط، أرقام، صحيفة عاجل
