ما الذي تغير إذا كنت تنوي بيع أرض بيضاء؟ لن يُوثَّق بعد الآن أي تصرف ينقل ملكية أرض خاضعة لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة قبل التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها. هذا هو البند الأول من قرار مجلس الوزراء رقم 263 وتاريخ 12 ربيع الأول 1448، الذي أُعلن عقب جلسة 25 أغسطس 2026 ونشرته جريدة أم القرى مطلع سبتمبر، مع جواز أن تتخذ اللجنة الوزارية المنصوص عليها في النظام ما تراه محققًا لأهدافه.
من يعنيه القرار؟ مالك الأرض الخاضعة للرسوم أولًا، ثم من يفكر في الشراء منه، لأن التحقق من السداد يسبق توثيق الصفقة. في مدينة الرياض، حيث بدأت الفوترة في 1 يناير 2026، تسري الرسوم على من تتجاوز أرضه أو مجموع أراضيه داخل النطاقات المعلنة 5,000 متر مربع، بنسب سنوية من قيمة الأرض هي 10% و7.5% و5% و2.5% بحسب أولوية التطوير، وتبقى شريحة خارج الأولويات بلا رسم.
وإذا كان التصرف رهنًا لا بيعًا؟ البند الثاني يتناول التصرفات التي لا تنقل الملكية، فيجيز توثيقها بصيغة تحفظ حق الدولة في استيفاء الرسوم ولا تؤثر في تطوير الأرض.
متى يبدأ التطبيق؟ لا يتضمن النص المنشور مهلة أو موعدًا لاحقًا، لكنه يسند إلى اللجنة الوزارية وضع الضوابط والإجراءات المنظمة، ولم نقف حتى مطلع نوفمبر على إعلان تفاصيلها، فالإجراء العملي عند كاتب العدل أو عبر المنصات يبقى رهن ما ستنشره الجهات المختصة.
لماذا فُرضت هذه الرسوم أصلًا؟ تصفها وزارة البلديات والإسكان بأنها أداة تنظيمية تحفز تطوير الأراضي غير المستغلة داخل النطاقات العمرانية وتحد من احتكارها، وتعاد إيراداتها إلى مشروعات الإسكان. أما وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل فأكد أن القرار لا يعيق التطوير، بل يحفز الملاك على البدء فيه.
وماذا لو اعترضت على الفاتورة؟ يتيح النظام التظلم أمام اللجنة المختصة خلال 60 يومًا من الإبلاغ، على أن تبت فيه خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، كما يمكن طلب مهلة إضافية للتطوير وفق الضوابط المعتمدة.
