أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة تمديد المرحلة الثالثة من مبادرة تصحيح أوضاع حيازة الكائنات الفطرية غير المرخصة حتى 30 يونيو المقبل، بدلاً من الموعد السابق المحدد بنهاية شهر مايو، وذلك استجابةً لطلبات عدد من المستفيدين الراغبين في استكمال إجراءات توثيق ملكياتهم بشكل نظامي.
ويأتي هذا القرار ضمن الجهود الوطنية المستمرة لتنظيم حيازة الكائنات الفطرية وتعزيز الالتزام بأحكام النظام البيئي ولوائحه التنفيذية، بما يسهم في حماية التنوع الحيوي والحفاظ على استدامة الحياة الفطرية في المملكة.
استجابة لطلبات التوثيق
أوضح المركز أن قرار التمديد يهدف إلى منح الأفراد والجهات المستهدفة فرصة إضافية لاستكمال متطلبات التسجيل وتوثيق ملكية الكائنات الفطرية التي بحوزتهم، بما يضمن تنظيم هذا القطاع وفق الأطر القانونية والبيئية المعتمدة.
وأكد أن المبادرة تسعى إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة لحصر الكائنات الفطرية المملوكة للأفراد والجهات المختلفة، مما يساعد على تعزيز الرقابة وتحسين آليات الحماية والرعاية.
استكمال لمراحل سابقة ناجحة
تمثل المرحلة الثالثة امتداداً للمراحل السابقة من المبادرة، والتي ركزت على تصحيح أوضاع الصقور والمجموعات الخاصة من الحيوانات الفطرية، بالإضافة إلى مراكز الإيواء والإكثار والمنشآت التجارية العاملة في بيع المنتجات والمشتقات المرتبطة بالحياة الفطرية.
أما المرحلة الحالية فتستهدف الأفراد والجهات الذين يمتلكون أو يتعاملون مع الكائنات الفطرية على نطاق واسع، بهدف تنظيم أوضاعهم وضمان توافق أنشطتهم مع الأنظمة البيئية المعمول بها.
حماية الحقوق وتعزيز معايير الرعاية
تهدف المبادرة إلى توثيق الملكية القانونية للكائنات الفطرية وحفظ حقوق الملاك، إلى جانب رفع مستوى الرعاية والإيواء بما يتوافق مع المعايير البيئية والصحية المعتمدة.
كما تسهم في تعزيز الممارسات المسؤولة المتعلقة بالحياة الفطرية، وضمان توفير بيئات مناسبة للكائنات المختلفة بما يحافظ على سلامتها ورفاهيتها.
دعم الاستدامة البيئية
يؤكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن تنظيم عمليات الحيازة والتداول يساهم بشكل مباشر في الحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على الموائل الطبيعية أو تهدد استدامة الأنواع الفطرية.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية المملكة الهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة على التنوع الحيوي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
