تواصل المملكة تطوير منظومتها الزراعية من خلال تعزيز حماية النباتات والمحاصيل باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة والأنظمة الذكية، في خطوة تهدف إلى دعم الأمن الغذائي والحفاظ على التوازن البيئي في مواجهة التغيرات المناخية والآفات العابرة للحدود.
ومع الاحتفاء باليوم الدولي لصحة النبات، تتجه الأنظار نحو الجهود المتسارعة التي تبذلها المملكة لحماية القطاع الزراعي وتقليل المخاطر المرتبطة بالآفات والأمراض النباتية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي والموارد الطبيعية.
ويعمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها على دعم القطاع الزراعي عبر منظومة رقابية متكاملة تشمل الجولات الميدانية على المزارع، وتطبيق إجراءات الأمن الحيوي في المحاجر الزراعية، إضافة إلى تشغيل مختبرات متخصصة للكشف المبكر عن الآفات ومنع تفشيها.
كما يطور المركز الأطر التنظيمية وخطط الطوارئ التي تسهم في تسريع الاستجابة للحالات الطارئة وتقليل المخاطر الزراعية المحتملة.
وأوضح محمد الخريجي، رئيس قطاع صحة النبات بالمركز، أن مفهوم حماية النباتات في المملكة تطور من أساليب المكافحة التقليدية إلى نظام متكامل للأمن الحيوي يعتمد على الابتكار والتقنيات الرقمية الحديثة.
وأشار إلى أن المركز يسعى إلى الحد من التأثيرات الاقتصادية للآفات النباتية من خلال تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وتوسيع المختبرات المرجعية المتخصصة، مؤكدًا أن صحة النبات ترتبط بشكل مباشر بالصحة العامة والنشاط الاقتصادي والاستدامة البيئية.
كما دعا الخريجي إلى تعزيز التعاون بين المزارعين والجهات المختصة من أجل بناء بيئة زراعية مستدامة وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
