أعلنت هيئة الأفلام السعودية عن رفع نسبة برنامج الحوافز النقدية للإنتاج السينمائي إلى سقف يصل إلى 60% من إجمالي النفقات المؤهلة، مقارنة بالنسبة السابقة التي كانت تبلغ 40%، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع السينما في المملكة واستقطاب المزيد من الإنتاجات العالمية.
ويأتي القرار ضمن حزمة تحديثات جديدة تعمل الهيئة من خلالها على تطوير البيئة الإنتاجية السينمائية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة الأفلام والإنتاج الإبداعي.
تسريع صرف الحوافز ودعم التدفقات المالية
وأوضحت الهيئة أن البرنامج المُحدث يتضمن آليات أسرع لصرف الحوافز المالية، بهدف تحسين كفاءة التدفقات النقدية لشركات الإنتاج العاملة داخل المملكة، وتسهيل العمليات التشغيلية للمشاريع السينمائية المحلية والدولية.
كما تعمل الهيئة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافي على تطوير نموذج تمويلي وصرف محدث، يهدف إلى تسريع إجراءات الدعم المالي وتقديم حلول تمويلية متكاملة لصناع الأفلام وشركات الإنتاج.
تقييم الأثر والاستدامة
وتشمل التحديثات الجديدة أيضًا إدخال معايير تقييم إضافية لقياس الأثر طويل المدى للمشاريع السينمائية المدعومة، ومدى استدامتها وتأثيرها على نمو الصناعة السينمائية السعودية.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز جاذبية المملكة كموقع تصوير عالمي، خاصة مع ما تمتلكه من تنوع جغرافي ومواقع طبيعية حديثة وتاريخية، إلى جانب البنية التحتية المتنامية في قطاع الإنتاج الإعلامي والترفيهي.
المملكة تواصل بناء صناعة سينمائية عالمية
وشهد قطاع السينما السعودي خلال السنوات الأخيرة نموًا متسارعًا، مدعومًا بإطلاق استوديوهات إنتاج حديثة، واستضافة تصوير أفلام عالمية، وتنظيم مهرجانات ومبادرات تستهدف تطوير المواهب المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتسعى المملكة من خلال هذه الحوافز الجديدة إلى زيادة حجم الإنتاجات الدولية المصورة داخل أراضيها، وخلق فرص اقتصادية ووظيفية جديدة، إضافة إلى تعزيز حضور المحتوى السعودي في صناعة السينما العالمية.
