أعلنت شركة المملكة القابضة أن القيمة العادلة لحصتها في شركة سبيس إكس بلغت نحو 6.83 مليار دولار (25.60 مليار ريال)، وذلك عقب الإدراج التاريخي للشركة في بورصة ناسداك الأميركية.
وجاء الإعلان بعد إتمام الطرح العام الأولي لسبيس إكس وبدء تداول أسهمها رسميًا في السوق الأميركية، في خطوة تعد واحدة من أبرز الأحداث الاقتصادية والتقنية خلال عام 2026.
أداء قوي في أول يوم تداول
تم إدراج سهم سبيس إكس بسعر طرح أولي بلغ 135 دولارًا للسهم، قبل أن ينهي أول جلسة تداول عند مستوى 160.95 دولارًا، محققًا ارتفاعًا ملحوظًا يعكس اهتمام المستثمرين العالميين بالشركة العاملة في قطاع الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.
واستنادًا إلى سعر الإغلاق، ارتفعت القيمة السوقية لحصة المملكة القابضة بشكل كبير مقارنة بقيمتها الدفترية المسجلة سابقًا.
أكثر من 42 مليون سهم
وأوضحت الشركة أنها تمتلك حاليًا نحو 42.409 مليون سهم من أسهم الفئة “أ” العادية في سبيس إكس.
وبلغت القيمة الدفترية للاستثمار نحو 4.47 مليار دولار (16.76 مليار ريال) وفقًا للقوائم المالية كما في نهاية الربع الأول من عام 2026، ما يعني تحقيق زيادة كبيرة في القيمة العادلة بعد الإدراج.
فترة حظر على بيع الأسهم
وبحسب شروط الطرح العام الأولي، تخضع أسهم المملكة القابضة في سبيس إكس لفترة حظر تداول تصل إلى 180 يومًا من تاريخ الإدراج.
وتتضمن الاتفاقية بعض الحالات التي تسمح برفع الحظر مبكرًا، وفقًا لأداء السهم وإعلانات النتائج المالية للشركة خلال الفترة المقبلة.
استثمار طويل الأجل
وأكدت المملكة القابضة أنها تنظر إلى استثمارها في سبيس إكس باعتباره استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل، مشيرة إلى أن جذور هذه العلاقة الاستثمارية تعود إلى استثماراتها المبكرة في منصة تويتر (إكس حاليًا) منذ عام 2011، وكذلك استثمارها في شركة xAI التي ارتبطت لاحقًا بعمليات دمج مع شركات أخرى ضمن منظومة أعمال إيلون ماسك.
وأشارت الشركة إلى استمرار ثقتها في مستقبل سبيس إكس ونموها المتوقع على المدى الطويل، خاصة مع توسع الشركة في قطاعات الفضاء والاتصالات والتقنيات المتقدمة.
إعادة تصنيف الاستثمار
وأوضحت الشركة أن نجاح الإدراج قد يؤدي إلى إعادة تصنيف استثمارها في سبيس إكس ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وفق المعايير الدولية للتقارير المالية.
فبعد أن كان الاستثمار يُصنف ضمن الأصول ذات التقييم غير المباشر، أصبح من الممكن تقييمه استنادًا إلى سعر السوق الفعلي نظرًا لتداول السهم في سوق نشطة ومفتوحة.
ويُعد هذا التطور خطوة مهمة تعزز شفافية التقييم وتمنح المستثمرين رؤية أوضح حول القيمة الحقيقية للاستثمار.
