142.6 مليار ريال دخلت الخزينة العامة من مصادر غير نفطية خلال الربع الثالث من 2026، بزيادة 20 في المئة على الربع نفسه من العام الماضي، لتصل حصتها إلى 55 في المئة من إجمالي الإيرادات. هذا أبرز ما حمله تقرير الأداء الفعلي للميزانية الذي نشرته وزارة المالية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وأظهر عجزًا ربعيًا قدره 84.3 مليار ريال، أقل من عجز الربع المماثل من 2025 البالغ 88.5 مليار ريال.
بلغت الإيرادات الإجمالية للربع 259.1 مليار ريال بتراجع 4 في المئة على أساس سنوي، إذ نزلت الإيرادات النفطية 23 في المئة إلى 116.5 مليار ريال مقابل 150.8 مليار ريال قبل عام. في الجهة الأخرى انخفضت المصروفات بالنسبة نفسها تقريبًا إلى 343.4 مليار ريال، تصدرتها تعويضات العاملين بنحو 140.3 مليار ريال، ثم السلع والخدمات بنحو 67.5 مليار ريال، فالإنفاق الرأسمالي بنحو 48 مليار ريال.
على صعيد البنود غير النفطية، قفزت الإيرادات الأخرى 68 في المئة إلى 49.1 مليار ريال، فيما ارتفعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 16 في المئة إلى 7.7 مليار ريال، واستقرت الضرائب على السلع والخدمات قرب 75.2 مليار ريال بنمو 1 في المئة.
حصيلة الأشهر التسعة الأولى من العام جاءت على النحو الآتي: إيرادات قدرها 858.9 مليار ريال بزيادة 3 في المئة، ومصروفات بلغت 1.10 تريليون ريال بارتفاع 8 في المئة، وعجز تراكمي يبلغ 244.3 مليار ريال، علمًا بأن ميزانية العام كاملًا قدرت العجز بنحو 165.4 مليار ريال.
من جهة التمويل، غطت الحكومة عجز الربع كاملًا بالاقتراض دون السحب من الاحتياطي الحكومي، الذي بلغ رصيده بنهاية الفترة 399.5 مليار ريال. أما الدين العام فوصل إلى 1.77 تريليون ريال بنهاية سبتمبر، منه 1.14 تريليون ريال دين محلي و637.6 مليار ريال دين خارجي، مقارنة بنحو 1.52 تريليون ريال في بداية العام.
المصدر: وزارة المالية
