واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حملاتها الرقابية على قطاع الاستقدام، معلنة اتخاذ إجراءات نظامية بحق 12 مكتب استقدام بعد رصد عدد من المخالفات خلال الربع الثاني من عام 2026، في إطار جهودها لتعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق المستفيدين وتنظيم سوق العمل.
وشملت الإجراءات إيقاف نشاط خمسة مكاتب بشكل فوري، إلى جانب سحب تراخيص سبعة مكاتب أخرى بعد عدم التزامها بتصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة.
مخالفات متنوعة تستوجب العقوبات
أوضحت الوزارة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت بين عدم الالتزام بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المالية المستحقة للعملاء، إضافة إلى التقصير في معالجة شكاوى المستفيدين وفق الأنظمة المعمول بها.
وأكدت أن هذه المخالفات تخضع لإجراءات رقابية صارمة تهدف إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
استمرار الرقابة على قطاع الاستقدام
أكدت الوزارة أنها تواصل تنفيذ جولات رقابية دورية على مكاتب وشركات الاستقدام في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزامها بالأنظمة والتعليمات، وتطبيق العقوبات النظامية بحق الجهات المخالفة دون تهاون.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مستمرة لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة قطاع الاستقدام، وضمان تقديم خدمات موثوقة للمستفيدين.
“مساند” المنصة الرسمية لخدمات الاستقدام
ودعت الوزارة جميع الراغبين في الاستفادة من خدمات الاستقدام إلى التعامل حصريًا عبر منصة “مساند”، باعتبارها المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام.
وتوفر المنصة إمكانية إبرام العقود إلكترونيًا مع المكاتب والشركات المرخصة، إلى جانب متابعة الطلبات، وتقييم مقدمي الخدمة، وتقديم الشكاوى والبلاغات إلكترونيًا ومتابعة معالجتها.
حماية حقوق العملاء وتعزيز جودة الخدمة
تؤكد الإجراءات الأخيرة توجه الوزارة نحو تعزيز ثقة المستفيدين في قطاع الاستقدام، من خلال تشديد الرقابة على مقدمي الخدمات، ومحاسبة الجهات غير الملتزمة، بما يسهم في رفع جودة الخدمات، وحماية حقوق العملاء، وتحقيق بيئة عمل أكثر تنظيمًا وكفاءة.
