ما الذي ينتقل بالضبط إلى الهيئة العامة للعقار؟ قرار مجلس الوزراء في جلسة 28 يوليو 2026، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يخص الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة مباشرة بالتوثيق العقاري لدى وزارة العدل، بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها. وهي ستة: منصة البورصة العقارية وتطبيقها على الجوال، والنظام الشامل، ونظام تكشيف البيانات، ونظام رقمنة الوثائق، ونظام إدخال البيانات الأساسية.
متى يكتمل ذلك؟ حدد القرار ستة أشهر، أي نحو أواخر يناير 2027 إذا حُسبت من تاريخ الجلسة، ولم نقف حتى مطلع نوفمبر على إعلان باكتمال النقل.
وماذا يتغير عليك؟ لم يُعلن عن رسوم أو إجراءات جديدة، وقد تعهد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بخطة انتقالية منظمة تضمن استمرار الأعمال دون تأثر الأفراد والمنشآت. الفائدة المعلنة هي جمع هذه الخدمات تحت مرجعية واحدة، إذ يرى وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن ذلك يرفع كفاءة الخدمات وموثوقية التعاملات.
