رفضت قاضية فيدرالية أميركية دعوى قضائية جماعية اتهمت شركة «ميتا» بالقدرة على الوصول إلى رسائل مستخدمي واتساب رغم اعتماد التطبيق على التشفير من طرف إلى طرف، بعدما خلصت المحكمة إلى أن المدعين لم يقدموا معلومات وأدلة كافية لدعم مزاعمهم.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ريتا لين قرارها برفض الدعوى، مع السماح للمدعين بتعديلها وإعادة تقديمها بمعلومات أكثر تفصيلًا.
ماذا زعمت الدعوى؟
رفع الدعوى مستخدمون من عدة دول، بينها أستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا، زاعمين أن واتساب يُسوّق باعتباره خدمة مراسلة خاصة وآمنة، بينما تستطيع «ميتا» -بحسب ادعائهم- اعتراض رسائل المستخدمين الشخصية والاطلاع عليها وتخزينها.
كما ادعى المدعون أن بعض موظفي الشركة يمكنهم الوصول إلى محتوى الاتصالات، مستندين إلى معلومات قالوا إنها جاءت من مبلغين عن مخالفات، دون الكشف عن هوياتهم.
المحكمة: الأدلة المقدمة غير كافية
رأت القاضية أن الدعوى لم تقدم معلومات كافية توضح الأساس الذي استند إليه المبلغون في معرفتهم بهذه المزاعم، وهو ما منع القضية بصيغتها الحالية من الاستمرار.
لكن القرار لا يغلق القضية نهائيًا، إذ منحت المحكمة المدعين فرصة لمعالجة أوجه القصور وإضافة تفاصيل جديدة قبل إعادة تقديم الدعوى.
وقال محامي المدعين آدم وولفسون إن فريقه يعتزم تقديم مزيد من المعلومات حول الأساس الذي تستند إليه شهادة المبلغين.
«ميتا» تتمسك بتشفير رسائل واتساب
من جانبها، رفضت «ميتا» الاتهامات، مؤكدة أن الادعاء بأن رسائل واتساب ليست مشفرة «خاطئ بشكل قاطع».
ويعتمد واتساب على تقنية التشفير من طرف إلى طرف، التي يُفترض بموجبها ألا يكون محتوى الرسائل والمكالمات العادية متاحًا لأي طرف خارج المرسل والمستقبل أثناء انتقالها بينهما.
القاضية ترفض معاقبة المدعين
ورغم رفض الدعوى، لم تستجب المحكمة لطلب «ميتا» فرض عقوبات على المدعين بسبب تقديم ما وصفته الشركة بدعوى لا أساس لها.
وقالت القاضية إن الأدلة التي قدمتها الشركة لا تستبعد بشكل قاطع احتمال صحة ادعاءات المبلغين، رغم عدم كفاية التفاصيل المقدمة حتى الآن للمضي بالقضية.
وبذلك، لا يمثل الحكم إثباتًا لصحة المزاعم ضد واتساب، كما أنه لا يحسم القضية بصورة نهائية، إذ لا يزال بإمكان المدعين تقديم دعوى معدلة مدعومة بتفاصيل إضافية.
