انطلق أمس الأحد اكتتاب المستثمرين الأفراد في أسهم شركة دار البلد لحلول الأعمال بالسوق الرئيسية لتداول بسعر 9.75 ريال للسهم، محققًا بذلك الحد الأعلى لنطاق التسعير بعد أن استقطبت الشريحة المؤسسية إقبالًا استثنائيًا بلغت فيه نسبة التغطية 66.6 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.
تمتد فترة اكتتاب الأفراد من 10 إلى 14 مايو 2026، وتشمل 6.3 مليون سهم تُمثّل 30% من إجمالي الأسهم المطروحة. وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في ديسمبر 2025 على تسجيل 21 مليون سهم، تُمثّل 30% من رأس مال الشركة البالغ 70 مليون ريال الذي يضم 70 مليون سهم بقيمة اسمية ريال واحد للسهم.
الاكتتاب الثاني في السوق الرئيسية خلال 2026
يُمثّل هذا الطرح ثاني اكتتاب يشهده السوق الرئيسي في المملكة خلال العام الجاري، بعد اكتتاب شركة صالح الراشد في فبراير الماضي، وسط توقعات بصفقات إدراج متعددة خلال الأشهر المقبلة. إذ تواصل هيئة السوق المالية مراجعة عدد كبير من طلبات الطرح العام في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والخدمات المالية والعقارات، في إطار السعي لتعزيز عمق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة على تداول.
من مؤسسة صغيرة إلى شركة مدرجة
تأسست شركة دار البلد لحلول الأعمال عام 2001 تحت مسمى مؤسسة دار البلد للمعلومات والتقنية، قبل أن تتحول عام 2020 إلى شركة ذات مسؤولية محدودة باسم دار البلد للصيانة والتشغيل. وفي عام 2021 أنجزت أول مشاريعها الدولية، ثم غيّرت مسماها عام 2024 إلى دار البلد لحلول الأعمال، لتُعيد هيكلتها عام 2025 شركةً مساهمةً تمهيدًا للطرح العام الأولي.
أداء مالي قوي يسبق الإدراج
سجّلت الشركة ارتفاعًا في صافي أرباحها بنسبة 28% خلال عام 2025، فيما أنهت الربع الأول من 2026 بأرباح صافية بلغت 14.3 مليون ريال، بنمو 6% على أساس سنوي، مما يُشكّل خلفية إيجابية للمستثمرين المقبلين على الاكتتاب قبيل الإدراج الرسمي في السوق الرئيسية لتداول.
