في خطوة تعكس تشدد الجهات الرقابية السعودية تجاه المخالفات المالية وحماية المستثمرين، أعلنت هيئة السوق المالية إحالة 17 مشتبهًا بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجالس إدارة حاليون وسابقون، ورئيس تنفيذي مكلف، وعدد من المدراء الماليين في سينومي ريتيل، إضافة إلى أعضاء من فريق المراجعة التابع لمراجع حسابات الشركة السابق.
شبهات تضليل وتجاوزات مالية
وأوضحت الهيئة أن الإحالة جاءت بعد نتائج تفتيش جنائي موسع أجرته على الشركة وفحص حساباتها، حيث كشفت التحقيقات عن وجود شبهات تتعلق بمخالفات لنظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، إلى جانب الاشتباه في مخالفات مرتبطة بنظام الشركات.
وبحسب البيان، تضمنت الشبهات:
- إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن قيمة السهم.
- استخدام أموال الشركة وصلاحيات إدارية بما يخالف مصالح الشركة.
- تحقيق منافع شخصية ومحاباة لشركات ذات صلة ببعض المتهمين.
الدعوى أُودعت لدى لجان الفصل
وأكدت الهيئة أن النيابة العامة أودعت الدعوى الجزائية ضد المتهمين لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، تمهيدًا لبدء الإجراءات القضائية الرسمية.
كما شددت الهيئة على استمرارها في ملاحقة أي ممارسات تتعلق بالغش أو الاحتيال أو التلاعب في السوق المالية، مؤكدة أنها ستستخدم جميع صلاحياتها الرقابية والتنظيمية لحماية المستثمرين وتعزيز الشفافية والعدالة داخل السوق السعودي.
حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية
وأشارت الهيئة إلى أن هوية المخالفين ستُعلن رسميًا عبر الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عند صدور قرارات نهائية بثبوت المخالفات.
كما يحق للمتضررين من هذه الممارسات التقدم بدعاوى تعويض بعد اكتمال الإجراءات النظامية وإثبات المخالفات رسميًا.
رسالة قوية للأسواق
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل رسالة قوية للأسواق المالية السعودية تؤكد استمرار تشديد الرقابة على الشركات المدرجة والإدارات التنفيذية، ضمن جهود المملكة لتعزيز بيئة استثمارية أكثر شفافية وموثوقية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
