أكدت الهيئة العامة للترفيه في المملكة أن نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة يمثل خطوة تنظيمية محورية نحو تطوير قطاع الترفيه، بما يسهم في رفع كفاءته التشغيلية وتعزيز جاذبيته الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت الهيئة أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها ضمن إطار متكامل يضمن تطوير القطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويضع النظام إطارًا تنظيميًا واضحًا لممارسة الأنشطة الترفيهية، من خلال تنظيم إجراءات التراخيص، وتحديد المعايير والاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة داخل القطاع.
دعم النمو الاستثماري في قطاع الترفيه
يأتي هذا التطور التنظيمي في وقت يشهد فيه قطاع الترفيه في المملكة نموًا متسارعًا، مدفوعًا بالإقبال الكبير على الفعاليات والأنشطة الترفيهية.
وكان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وافق على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، بهدف تطوير الإجراءات التنظيمية وتعزيز كفاءة القطاع.
ويعكس هذا التوجه أهمية القطاع الترفيهي كأحد المحركات الاقتصادية الواعدة، خاصة بعد نجاح المملكة في جذب أكثر من 89 مليون زائر، في مؤشر واضح على النمو المتواصل للحراك الترفيهي.
تعزيز الشفافية والحوكمة
أكدت الهيئة أن النظام الجديد يعزز الشفافية ووضوح الأدوار والمسؤوليات بين جميع الأطراف ذات العلاقة، كما يمنح الهيئة العامة للترفيه صلاحيات تنظيمية ورقابية أوسع للإشراف على الأنشطة الترفيهية.
وتشمل هذه الصلاحيات:
- أعمال الرقابة والتفتيش
- متابعة الالتزام بالمعايير
- ضبط المخالفات
- تطبيق الضوابط والاشتراطات المعتمدة
ويهدف ذلك إلى بناء بيئة تنظيمية أكثر كفاءة واستقرارًا، بما يدعم استدامة نمو القطاع.
بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين
يسهم النظام أيضًا في ترسيخ مفهوم الامتثال داخل القطاع من خلال وضع أحكام واضحة للمخالفات والعقوبات، الأمر الذي يرفع مستوى الالتزام ويعزز جودة الخدمات المقدمة.
كما يوفر النظام بيئة تشغيلية أكثر موثوقية للمستثمرين والمشغلين، عبر تحديد الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة.
وتسعى المملكة من خلال هذه الخطوات إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة الترفيه، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم النمو الاقتصادي وترفع جودة الحياة.
