صندوق الاستثمارات العامة: الصندوق السيادي للمملكة ومحرك التنويع الاقتصادي

صندوق الاستثمارات العامة هو الصندوق السيادي للمملكة، والذراع الاستثمارية التي تقود جانباً كبيراً من مشاريع التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030. يستثمر الصندوق داخل المملكة وخارجها، ويؤسس شركات جديدة في قطاعات لم تكن قائمة من قبل، ويملك حصصاً في شركات وطنية وعالمية كبرى.

يحظى الصندوق اليوم باهتمام واسع لسببين: حجم أصوله الذي تجاوز 3.4 تريليون ريال بنهاية 2025، وانتقاله في 2026 إلى مرحلة استراتيجية جديدة تمتد حتى 2030. وتنعكس قراراته على قطاعات متنوعة، من السياحة والصناعة والطاقة المتجددة إلى الرياضة والتقنية والترفيه.

نبذة وتأسيس

أُنشئ الصندوق عام 1971 (1391هـ) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/24)، وكان في بدايته صندوقاً تابعاً لوزارة المالية يتولى تمويل المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري التي تخدم الاقتصاد الوطني.

شكّل عام 2015 نقطة تحول في مسيرته؛ إذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (270) بربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأُعيد تشكيل مجلس إدارته. ومنذ ذلك الحين تحوّل من جهة تمويل حكومية إلى صندوق سيادي يدير محافظ استثمارية متنوعة، ويتمتع باستقلال إداري وميزانية سنوية خاصة به.

بعد ذلك جاء برنامج صندوق الاستثمارات العامة (2018-2020) بوصفه أحد برامج تحقيق الرؤية، ثم استراتيجية 2021-2025 التي ركزت على ضخ الاستثمارات في الاقتصاد المحلي وبناء قطاعات جديدة.

أبرز محطاته

• 1971: صدور المرسوم الملكي رقم (م/24) بإنشاء الصندوق تحت مظلة وزارة المالية.
• 2015: ربط الصندوق بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقرار مجلس الوزراء رقم (270)، وإعادة تشكيل مجلس إدارته.
• 2017: إطلاق برنامج الصندوق للفترة 2018-2020، وإطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.
• 2019: صدور نظام صندوق الاستثمارات العامة.
• 2021: إطلاق استراتيجية الصندوق للفترة 2021-2025.
• 2023: الإعلان في يونيو عن نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى الصندوق بحصة 75% لكل نادٍ، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
• 2026: إقرار مجلس الإدارة في 15 أبريل استراتيجية 2026-2030 القائمة على ست منظومات اقتصادية.
• 2026: بدء وزارة الرياضة في أغسطس نقل حصة الـ25% المتبقية في الأندية الأربعة إلى الصندوق.

دوره ومهامه

يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الوطنية للمملكة عبر الاستثمار المحلي والعالمي، وتنويع مصادر الدخل، وتنمية الناتج المحلي غير النفطي. ولا يقتصر دوره على شراء الأصول، بل يمتد إلى تأسيس الشركات وتطوير المشاريع الكبرى وجذب الشركاء الدوليين إلى السوق السعودية.

تتوزع استثماراته في الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ. أولاها «محفظة الرؤية» التي تبني ست منظومات اقتصادية متكاملة: السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية للمياه، إضافة إلى نيوم. وتُعنى المحفظة الثانية بالاستثمارات الاستراتيجية وتعظيم عوائد الأصول الكبرى وتحويل شركات الصندوق إلى شركات رائدة عالمياً، فيما تستهدف الثالثة، وهي محفظة الاستثمارات المالية، عوائد مستدامة وتنويعاً أوسع في الأسواق العالمية.

على الصعيد الدولي، يوسّع الصندوق حضوره عبر مكاتب في عواصم المال الكبرى، وكان آخرها افتتاح مكتب في شنغهاي في مايو 2026 لتعزيز الشراكات مع المستثمرين في الصين. وشارك في صفقات بارزة، منها قيادته تحالفاً أتمّ في أغسطس 2026 الاستحواذ على شركة إلكترونيك آرتس بقيمة تقارب 55 مليار دولار، إلى جانب امتلاكه عبر شركة تابعة حصة في شركة سبيس إكس تُقدّر بنحو 21.5 مليار دولار بعد طرحها العام.

أما محلياً، فقد ضخ الصندوق نحو 750 مليار ريال في مشاريع جديدة داخل المملكة خلال الفترة 2021-2025، وأسهم بنحو 910 مليارات ريال تراكمياً في الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي بين 2021 و2024، بما يقارب 10% من هذا الناتج في 2024. كما بلغ إنفاقه على المحتوى المحلي نحو 590 مليار ريال في الفترة نفسها، وهو ما يدعم سلاسل الإمداد والشركات الوطنية.

وفي جانب الملاءة المالية، يحمل الصندوق تصنيف Aa3 من وكالة موديز وA+ من وكالة فيتش، وكلاهما بنظرة مستقبلية مستقرة، وفق ما ورد في إعلان الاستراتيجية الجديدة.

الأرقام

• الأصول المدارة 2025: نحو 3.4 تريليون ريال بنهاية العام، مقارنة بنحو 500 مليار ريال في 2015. وفي أبريل 2026 أشارت تقديرات منشورة إلى أن أصول الصندوق تخطت 930 مليار دولار.
• الإيرادات 2025: نحو 449 مليار ريال، بنمو 9% عن 2024.
• صافي الربح 2025: نحو 65.1 مليار ريال، مقابل 25.8 مليار ريال في 2024.
• الاستثمارات المحلية 2025: نحو 2.57 تريليون ريال، أي قرابة 76% من إجمالي الأصول المدارة.
• عائد المساهمين: 5.8% سنوياً من 2017 حتى نهاية 2025، بحسب التقرير السنوي لعام 2025.

قيادته

يرأس مجلس إدارة الصندوق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. ويتولى منصب المحافظ معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، بحسب بيان إقرار استراتيجية الصندوق في أبريل 2026.