دخل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة حيز التنفيذ في 22 يناير 2026، في إطار منظومة تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم تملك العقارات للأفراد والشركات والكيانات غير السعودية، وتعزيز جاذبية السوق العقاري ورفع كفاءته، مع الحفاظ على الضوابط المرتبطة بالمواقع والاستخدامات ونسب الملكية.
ويتيح النظام لغير السعوديين، سواء كانوا مقيمين داخل المملكة أو غير مقيمين، إلى جانب الشركات والكيانات غير السعودية، تملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية عليها وفق نطاقات جغرافية وضوابط محددة. كما تشمل الفئات المستفيدة الشركات السعودية التي يشارك في ملكية رأس مالها مستثمرون غير سعوديين، إضافة إلى بعض الصناديق والكيانات الاستثمارية وفق الأنظمة ذات الصلة.
نطاقات جغرافية وضوابط محددة
لا يعني النظام فتح سوق العقارات بالكامل أمام التملك الأجنبي دون قيود، إذ تحدد النطاقات الجغرافية المعتمدة المناطق والمواقع التي يسمح فيها لغير السعوديين بالتملك، إلى جانب نسب الملكية القصوى وأنواع الحقوق العينية ومدد الانتفاع والضوابط المرتبطة بكل منطقة.
وتشمل المنظومة مدن الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب نطاقات أخرى تحددها وثيقة النطاقات الجغرافية، التي تتضمن خرائط تفصيلية للمواقع المسموح فيها بالتملك ونسب الملكية والحقوق المتاحة.
ضوابط خاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة
ويضع النظام ضوابط خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يقتصر حق تملك الأفراد غير السعوديين في العقارات الواقعة داخل المدينتين على الأشخاص الطبيعيين المسلمين، وفق الأحكام والضوابط المنظمة.
كما يسمح النظام للشركات غير المدرجة المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي، والتي يشارك في ملكية رأس مالها غير سعوديين، بتملك العقارات واكتساب الحقوق العينية ضمن النطاقات المحددة، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الضوابط النظامية.
بوابة إلكترونية لتنظيم التملك
وتتم إجراءات تملك غير السعوديين إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية «عقارات السعودية»، التي ترتبط بالسجل العقاري وتتيح تقديم الطلبات والتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية.
ويحتاج غير المقيم إلى إصدار هوية رقمية قبل التملك، وفتح حساب بنكي داخل المملكة ورقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية، بينما يتعين على الشركات غير السعودية استكمال إجراءات التسجيل لدى وزارة الاستثمار قبل إتمام إجراءات التملك.
رسوم وضوابط مالية
وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المرتبطة بتصرف غير السعودي في الحقوق العينية على العقار بحسب النطاق الجغرافي ونوع الحق والاستخدام. وتصل النسبة المحددة في بعض النطاقات إلى 2%، فيما تخضع بعض التصرفات الأخرى لنسبة صفر وفق الحالات والضوابط الواردة في اللائحة.
تعزيز جاذبية السوق العقاري
وتستهدف المنظومة الجديدة جذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز نمو القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد غير النفطي وخلق فرص عمل مرتبطة بالتطوير العقاري والنمو العمراني.
ويمثل النظام خطوة تنظيمية جديدة في تطوير السوق العقاري في المملكة، من خلال توفير إطار واضح لتملك غير السعوديين، يجمع بين جذب الاستثمارات وتنظيم السوق وحماية الحقوق، بما يتوافق مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
