في ولاية فرجينيا الأمريكية، وقف وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أمام قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، ليضع رقمًا واضحًا أمام الحضور: الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تسعى إلى تجاوز 40 مليار دولار في عمليات إعادة التمويل بحلول عام 2030، مع فتح المجال أمام المستثمرين في أدوات الدخل الثابت والأوراق المالية العقارية في المملكة. جاء ذلك يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
أرقام السوق اليوم حضرت في كلمته؛ فحجم التمويل العقاري في المملكة يقارب 260 مليار دولار، وعمليات إعادة التمويل تدور حول 18.7 مليار دولار. وتجاوز ما أصدرته الشركة من صكوك دولية مدرجة في بورصة لندن 7.2 مليارات دولار، علمًا أن إصدارها الأول بقيمة ملياري دولار استقطب ما يزيد على 300 مؤسسة استثمارية.
على صعيد التملك، لفت الحقيل إلى أن حصة الأسر السعودية المالكة لمساكنها صعدت من قرابة 47% في 2016 إلى ما فوق 66% مع نهاية 2025، والهدف بلوغ 70% في 2030. وأضاف أن نحو مليون أسرة، تعادل ربع الأسر السعودية تقريبًا، انتفعت ببرامج الدعم السكني.
تطرق الوزير أيضًا إلى ارتفاع كلفة الاقتراض عالميًا وما تركه من أثر على قدرة الأسر على الشراء، وهو ما يستدعي في رأيه حلولًا مبتكرة في هيكلة التمويل وتنويعًا لمصادر السيولة وقاعدة أوسع من المستثمرين. وشرح أن منظومة التمويل السكني تستند إلى خمس ركائز: الضمان الحكومي، وضمان التمويلات، والتوريق، وخدمات التمويل، وتوحيد البيانات، في ظل إشراف البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
المصدر: وكالة الأنباء السعودية، صحيفة عاجل، وزارة البلديات والإسكان
