كثفت وزارة التجارة حملاتها الرقابية في محافظة جدة، وأسفرت عمليات رصد وتحرٍ مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية عن إغلاق 12 معملاً مخالفًا للمياه، بعد ضبط مخالفات جسيمة تهدد الصحة العامة وتخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الجهات المختصة لتعزيز الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية المرتبطة بالمنتجات الاستهلاكية، خصوصًا تلك المرتبطة بشكل مباشر بصحة المستهلك وسلامته.
مخالفات خطيرة تهدد الصحة العامة
أوضحت وزارة التجارة أن الفرق الرقابية، وبمشاركة 8 جهات حكومية، تمكنت من رصد عدد من المخالفات الخطيرة داخل المواقع المضبوطة.
وشملت هذه المخالفات استخدام مياه مجهولة المصدر في عمليات الإنتاج، إلى جانب استغلال شبكة المياه العامة بصورة مخالفة للأنظمة، فضلًا عن تعبئة المياه داخل عبوات تعود لمنشآت نظامية بهدف تضليل المستهلكين وإخفاء طبيعة النشاط غير النظامي.
وكشفت أعمال التفتيش أن بعض هذه المعامل كانت تعمل تحت غطاء تراخيص نظامية تخص بيع المياه المعبأة أو نشاط التجزئة، بينما كانت تُستخدم فعليًا كواجهات صورية لإدارة عمليات إنتاج وتعبئة مخالفة داخل منشآت غير مرخصة.
ضبط مخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية
أظهرت نتائج الضبط وجود عدة مخالفات قانونية وتنظيمية إضافية، شملت التستر التجاري، ومزاولة النشاط دون تراخيص رسمية، وعدم إصدار فواتير ضريبية، إضافة إلى مخالفات متعلقة بنظام العمل واشتراطات شبكات المياه.
وأكدت الوزارة أنه جرى إغلاق جميع المواقع المضبوطة بشكل فوري، مع القبض على المخالفين وإحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما شددت على أن العقوبات الرادعة ستُطبق بحق جميع المتورطين، في إطار حماية المستهلك، والحفاظ على سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
وتعكس هذه الحملة استمرار الجهود الحكومية لمكافحة الممارسات التجارية غير النظامية، والتصدي لأي أنشطة قد تمثل خطرًا على الصحة العامة أو تؤثر على جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.
