أطلقت وزارة العدل خدمة «التسوية المبكرة» عبر منصة ناجز، بهدف تمكين المستفيدين من الوصول إلى حلول توافقية للمطالبات المالية من خلال خيارات مرنة تشمل تخفيض قيمة المطالبة، وتمديد فترة السداد، وتحديد عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
خيارات مرنة لتسوية المطالبات المالية
تتيح الخدمة للجهات تقديم طلبات التسوية وفق نطاق وقواعد محددة مسبقاً، على أن يصل عرض التسوية إلى المستفيد عبر منصة ناجز.
ويمكن للمستفيد التعامل مع العرض المقدم أو تقديم حلول بديلة ضمن الخيارات المعتمدة، وصولاً إلى اتفاق يوافق عليه أطراف المطالبة.
وتوفر الخدمة بذلك مساراً رقمياً للتفاوض حول الالتزامات المالية، مع إتاحة خيارات متعددة يمكن أن تتناسب مع ظروف كل حالة وقدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته.
تخفيض قيمة المطالبة وتمديد فترة السداد
تشمل خيارات «التسوية المبكرة» إمكانية تخفيض قيمة المطالبة، إلى جانب تمديد مدة السداد، وتحديد عدد الأقساط وقيمة كل قسط.
وتستهدف هذه المرونة تسريع معالجة المطالبات المالية وتقليص الإجراءات المرتبطة بها، مع تعزيز فرص الوصول إلى تسويات توافقية بين الأطراف بدلاً من استمرار النزاع أو تعقيد الإجراءات.
كما تمنح آلية التسوية الأطراف مساحة أكبر للوصول إلى اتفاق يتناسب مع طبيعة المطالبة والظروف المالية للمستفيد، ضمن القواعد والخيارات المعتمدة في الخدمة.
إعادة تصميم رحلة المستفيد
يأتي إطلاق الخدمة في إطار جهود وزارة العدل لتطوير الخدمات العدلية الرقمية وإعادة تصميم رحلة المستفيد بما يجعل الإجراءات أكثر سهولة وكفاءة.
وتواصل الوزارة توسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير خدماتها، بهدف تحسين كفاءة الإجراءات وتقديم حلول رقمية أكثر استجابة لاحتياجات المستفيدين.
وتعكس «التسوية المبكرة» هذا التوجه من خلال نقل جزء من إجراءات معالجة المطالبات المالية إلى مسار رقمي يتيح عرض الخيارات والتفاوض عليها إلكترونياً.
الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول أكثر ملاءمة
ومن المقرر تطوير الخدمة على مراحل للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل المطالبات والحالات، واقتراح حلول تسوية تتناسب مع طبيعة كل حالة وفق قواعد وضوابط معتمدة.
ومن شأن هذا التطوير توفير خيارات تسوية بصورة أكثر آلية وملاءمة، بما قد يعزز فرص الوصول إلى اتفاق بين الأطراف ويساعد على معالجة المطالبات المالية بسرعة ومرونة أكبر.
ويمثل دمج الذكاء الاصطناعي في هذا المسار امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو توظيف التقنية في تحسين الخدمات العدلية، مع إبقاء الحلول المقترحة ضمن الأطر والقواعد المعتمدة.
