هيئة التأمين: الجهة المنظمة لقطاع التأمين في المملكة واستراتيجيتها حتى 2030

هيئة التأمين (Insurance Authority) هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف عليه وتطويره، وتشمل مظلتها شركات التأمين وإعادة التأمين ومقدمي الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التأمين الصحي وتأمين المركبات. وقد بدأت أعمالها في نوفمبر 2023 لتصبح المرجعية الموحدة للقطاع.

تهم قرارات الهيئة شريحة واسعة من الناس، فكل من يملك سيارة أو يحمل وثيقة تأمين صحي أو يدير منشأة تحتاج إلى تغطية تأمينية يتأثر بما تصدره من قواعد وبما تتلقاه من شكاوى. كما تقود الهيئة استراتيجية وطنية تستهدف رفع مساهمة التأمين في الاقتصاد بحلول عام 2030.

نبذة وتأسيس

وافق مجلس الوزراء في أغسطس 2023 على تنظيم هيئة التأمين بالقرار رقم 85 وتاريخ 28 محرم 1445 للهجرة، ونُشر التنظيم في صحيفة أم القرى في 25 أغسطس من العام نفسه. ونص التنظيم على أن ترتبط الهيئة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وأن يكون مقرها الرئيسي في الرياض، مع جواز فتح فروع داخل المملكة.

جاء إنشاء الهيئة لتوحيد الإشراف على التأمين في جهة واحدة، بعد أن كانت الاختصاصات موزعة بين البنك المركزي السعودي «ساما» الذي يشرف على شركات التأمين، ومجلس الضمان الصحي الذي يتولى التأمين الصحي. وباشرت الهيئة أعمالها رسمياً في 23 نوفمبر 2023، على أن تنتقل إليها الاختصاصات تدريجياً خلال مرحلة انتقالية تبقى فيها الأنظمة القائمة سارية.

أبرز محطاتها

• 2023: موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة التأمين في أغسطس، ونشره في صحيفة أم القرى.
• 2023: بدء الهيئة أعمالها رسمياً جهةً منظمةً لقطاع التأمين في 23 نوفمبر.
• 2024: انتقال اختصاصات التأمين الصحي من مجلس الضمان الصحي إلى الهيئة في 4 مارس، مع بقاء الوثائق القائمة دون تغيير.
• 2026: موافقة مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين في يناير، وتضم 11 برنامجاً و72 مبادرة.
• 2026: مشاركة الهيئة مع وزارة السياحة ووزارتي الداخلية والخارجية في إطلاق تأشيرة الباقات السياحية التي تضم التأمين ضمن باقة السفر.
• 2026: نشر تقرير سوق التأمين لعام 2025 في يوليو، بإجمالي أقساط مكتتبة بلغ 84.3 مليار ريال.

دورها ومهامها

يحدد تنظيم الهيئة اختصاصاتها في تنظيم القطاع والرقابة عليه، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتأمين وسياساته وخططه ومتابعة تنفيذها، واقتراح الأنظمة الجديدة أو تعديل القائمة منها. وتتولى الهيئة كذلك وضع شروط الترخيص وتلقي الطلبات ومنح التراخيص لمقدمي خدمات التأمين.

تشمل مهامها أيضاً حماية حملة الوثائق والمستفيدين منها، ونشر الوعي التأميني، وجمع بيانات القطاع وتحليلها ونشر الإحصاءات والتقارير الدورية، إلى جانب تمثيل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية المتخصصة. وبعد انتقال ملف التأمين الصحي إليها، صارت شكاوى المؤمن لهم صحياً واستفساراتهم تُستقبل عبر قنوات الهيئة، ومنها بوابتها الإلكترونية وحساب «حماية العملاء». وأكدت الهيئة عند انتقال الملف أن الوثائق السارية والمطالبات القائمة لن تتأثر، وأن شروط الوثائق وأحكامها تبقى كما هي، وأن حقوق حملة الوثائق والمستفيدين محفوظة وفق الأنظمة المعمول بها.

يرتبط عمل الهيئة مباشرة بملف التأمين الصحي، الذي توسع خلال السنوات الماضية؛ فقد أعلن مجلس الضمان الصحي في 2024 أن المشتركين في وثائق التأمين الصحي بلغوا نحو 12 مليوناً، وكان المجلس قد توقع أن تصل التغطية إلى 90% من المواطنين عام 2023.

أما الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، فتقوم على ثلاثة أهداف: تعزيز الحماية التأمينية للأفراد وقطاع الأعمال، وتطوير سوق مستدامة وفعالة، وتوفير التغطية للمخاطر الوطنية. وتضم برامجها التأمين الصحي وتأمين المركبات وتأمين الممتلكات والحوادث وتأمين الحماية والادخار وإعادة التأمين، إضافة إلى برامج ممكّنة للتشريعات والتقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي ورأس المال البشري.

تحمل الاستراتيجية تسعة وعود مرتبطة برؤية 2030، أبرزها رفع نسبة التأمين إلى الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.6%، وزيادة المشمولين بالتأمين الصحي إلى 23 مليون مستفيد، والمركبات المؤمن عليها إلى 16 مليون مركبة، والوصول بوظائف المواطنين في القطاع إلى 38,500 وظيفة.

تنفذ الاستراتيجية مبادراتها عبر البرامج المختلفة؛ فلبرنامج التأمين الصحي 11 مبادرة تركز على توسيع التأمين الاختياري ورفع فاعلية التطبيق الإلزامي والحد من الاحتيال والهدر، ولتأمين المركبات 9 مبادرات تشمل بناء قاعدة بيانات تدعم التسعير العادل وتشجيع تقنيات تقييم سلوك القيادة. أما برنامج رأس المال البشري فيضم 6 مبادرات لنشر الثقافة التأمينية بين الشباب وتأهيل الكوادر الوطنية.

الأرقام

• أقساط 2025: 84.3 مليار ريال إجمالي الأقساط المكتتبة، بنمو 10.7% عن 2024.
• المطالبات المدفوعة 2025: 53 مليار ريال، بارتفاع 10% عن العام السابق.
• التأمين الصحي 2025: أكثر من 14 مليون مستفيد.
• تأمين المركبات 2025: 11 مليون مركبة مؤمن عليها.
• الرقابة 2025: أكثر من 180 قراراً تنفيذياً بغرامات بلغت نحو 25 مليون ريال، ومعالجة أكثر من 440 ألف شكوى.

قيادتها

يرأس مجلس إدارة هيئة التأمين عبدالعزيز بن حسن البوق، بحسب صفحة مجلس الإدارة في الموقع الرسمي للهيئة، ويضم المجلس خمسة أعضاء إلى جانب الرئيس.