أعلنت المملكة إطلاق خدمة “تأشيرة الباقات السياحية” بشكل تجريبي، في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير تجربة الزوار وتسهيل إجراءات السفر، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
وتتيح الخدمة الجديدة للمسافرين الحصول على التأشيرة الإلكترونية تلقائيًا عند شراء باقة سياحية متكاملة، دون الحاجة إلى تقديم طلب منفصل أو مراجعة السفارات.
متاحة لمواطني 7 دول
تشمل الخدمة في مرحلتها الحالية مواطني سبع دول هي:
- مصر
- الأردن
- الهند
- باكستان
- إندونيسيا
- بنغلاديش
- المكسيك
وأكدت وزارة السياحة أن قائمة الدول المؤهلة ستتوسع تدريجيًا خلال المراحل المقبلة.
إصدار إلكتروني خلال 48 ساعة
تصدر التأشيرة إلكترونيًا خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من استكمال شراء الباقة السياحية، بينما تبلغ الرسوم الإجمالية نحو 402.21 ريال سعودي، وتشمل رسوم التأشيرة ووثيقة التأمين.
وتتضمن الباقة السياحية خدمات متكاملة تشمل تذاكر الطيران، والإقامة في منشأة سياحية مرخصة، إضافة إلى إصدار التأشيرة الإلكترونية ضمن عملية حجز موحدة.
صلاحية تصل إلى 3 أشهر
تبلغ مدة صلاحية التأشيرة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ السفر، وتسمح بدخول واحد إلى المملكة.
كما أوضحت وزارة السياحة أن الباقة السياحية لا يمكن إلغاؤها بعد إصدارها، وفي حال إلغائها تُلغى التأشيرة المرتبطة بها تلقائيًا.
شروط الحصول على الباقة
حددت وزارة السياحة عددًا من المتطلبات الأساسية للاستفادة من الخدمة، أبرزها:
- حجز إقامة مؤكدة في فندق مرخص لا تقل فئته عن أربع نجوم.
- حجز مؤكد لتذاكر السفر ذهابًا وإيابًا.
- ألا تقل قيمة الباقة عن 4000 ريال سعودي للمسافر البالغ خلال أول يومين.
- إضافة 1000 ريال سعودي على الأقل لكل يوم إضافي بعد اليومين الأولين.
- ألا تقل مدة الباقة عن يومين، وألا تتجاوز 88 يومًا.
كما تشترط الوزارة أن تتوافق مدة الإقامة الفندقية مع مواعيد الوصول والمغادرة المدرجة في حجوزات الطيران.
خطوة لدعم نمو القطاع السياحي
وأكد وزير السياحة أحمد الخطيب أن تأشيرة الباقات السياحية تمثل خطوة جديدة نحو تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وتكاملًا للزوار، مشيرًا إلى أن المملكة ستواصل إطلاق المبادرات التي تسهم في تسهيل الوصول إليها وتعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية عالميًا.
وتأتي الخدمة الجديدة في وقت يواصل فيه القطاع السياحي تحقيق نمو متسارع، بعد أن استقبلت المملكة نحو 123 مليون زائر خلال العام الماضي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني.
