أقرت المملكة خطوة جديدة لدعم الأسرة وتمكين بيئات العمل، عبر السماح بافتتاح روضات أطفال داخل مقرات الجهات الحكومية والخاصة التي تضم أعدادًا كبيرة من الموظفين، في إطار توجهات تستهدف تعزيز جودة الحياة ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل.
وجاء القرار بالتنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات ذات العلاقة، ضمن جهود تطوير خدمات الطفولة المبكرة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ووفقًا للتفاصيل المنشورة في صحيفة أم القرى، وضع مجلس الوزراء مجموعة من الضوابط والتنظيمات لضمان تطبيق القرار بكفاءة ومعالجة التحديات التنظيمية والتشغيلية المرتبطة به.
وشملت التوجيهات تطوير اللوائح الخاصة بافتتاح الروضات داخل بيئات العمل وتسهيل الإجراءات التنظيمية، إلى جانب معالجة اختلاف ساعات العمل بين الجهات المختلفة والروضات بما يسهم في تشجيع الموظفين والموظفات على تسجيل أبنائهم في هذه المرافق التعليمية.
كما ركز القرار على أهمية توفير الدعم المالي والبشري والتقني اللازم لضمان نجاح هذه الروضات، بما في ذلك زيادة الميزانيات التشغيلية، وتحسين البنية التحتية، وتوفير خدمات مساندة مثل الإنترنت واسع النطاق والعاملات المختصات برعاية الأطفال وخدمات النظافة.
وتضمنت التوجيهات كذلك أهمية التخطيط المسبق للمساحات المناسبة داخل مقرات العمل وتجهيز البنية التحتية وفق الاشتراطات المطلوبة لافتتاح الروضات، مع تعزيز الوعي بأهمية هذه المبادرة وتأثيرها الإيجابي على الموظفين وأطفالهم والجهات التي يعملون بها.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي تركز على دعم الطفولة المبكرة وتطوير البيئة الأسرية في المملكة، حيث تضع رؤية 2030 الطفل والأسرة ضمن أولويات التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.
كما تواصل الجهات المعنية العمل على تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بحماية الطفل والتعليم المبكر، إلى جانب دعم المبادرات التي تسهم في خلق بيئات عمل أكثر مرونة واستقرارًا للأسر العاملة.
