أطلقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) تحقيقًا رسميًا مع عملاقي التكنولوجيا غوغل وأمازون، يتركز حول ممارسات إعلانات البحث عبر الإنترنت وما إذا كانت تنتهك قواعد المنافسة العادلة وتضر بالمستهلكين.
وبحسب ما تم تداوله، يهدف التحقيق إلى فحص الآليات التي تعتمدها الشركتان في عرض نتائج البحث المدفوعة مقارنة بالنتائج الطبيعية، ومدى وضوح الفصل بينهما بالنسبة للمستخدمين. ويشمل ذلك تقييم الشفافية في عرض الإعلانات، وآليات التسعير، ومدى استفادة الشركتين من موقعهما المهيمن لتعزيز أرباح الإعلانات على حساب المنافسين الأصغر.
ويرى خبراء في القانون الرقمي أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للضغوط المتزايدة التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تسعى الهيئات التنظيمية إلى كبح أي ممارسات احتكارية قد تحد من الابتكار أو تؤثر على حرية المنافسة.
وتُعد غوغل وأمازون من أبرز اللاعبين في سوق الإعلانات الرقمية، إذ تستحوذ غوغل على حصة ضخمة من إعلانات البحث عبر محركها، بينما تعتمد أمازون على موقعها كأكبر منصة تجارة إلكترونية للترويج المدفوع داخل نتائج البحث. هذه السيطرة تجعل من ممارساتهما موضع تدقيق دائم من الجهات التنظيمية، خصوصًا في ظل نمو سوق الإعلانات الرقمية الذي يُقدّر بمئات المليارات سنويًا.
وأشار مراقبون إلى أن التحقيق الحالي قد يفتح الباب أمام فرض غرامات مالية كبيرة أو إلزام الشركتين بإدخال تغييرات على سياساتهما في الإعلانات الرقمية، بما يضمن شفافية أكبر وعدالة في الوصول إلى المستهلكين. كما قد يشكل التحقيق سابقة تؤثر على باقي الشركات التقنية العاملة في هذا المجال.
ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف العالمية من هيمنة الشركات العملاقة على الاقتصاد الرقمي، وضرورة إيجاد توازن يضمن حماية المستهلكين وتعزيز المنافسة الصحية، وهو ما يجعل هذه التحقيقات جزءًا من معركة أوسع بين الهيئات التنظيمية وشركات التكنولوجيا الكبرى.
