تسير منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة بخطى ثابتة نحو نضج أعمق في أسواق رأس المال.
فقد نجح برنامج «طموح» التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في دعم 40 شركةً حتى بلوغها مرحلة الإدراج في السوق الموازية «نمو»، وهو إنجاز يعكس ثقةً متصاعدة لدى رواد الأعمال السعوديين في الأسواق المالية بوصفها مساراً مستداماً للتمويل والنمو.
منظومة متكاملة ترافق المنشأة في كل مرحلة من مراحل نموها
صُمّم «طموح» منذ البداية بوصفه بيئةً داعمةً متكاملة لا مجرّد حزمة منح أو دعم مالي، إذ يربط المنشآت ذات النمو المرتفع بمزوّدي الخدمات والجهات التنظيمية والمشاركين في أسواق رأس المال عبر القطاعين العام والخاص.
ومنذ انطلاقه، تجاوز عدد المنشآت المسجّلة في البرنامج 3,250 منشأةً، وبلغت إيراداتها الإجمالية أكثر من 40 مليار ريال، ما يعكس الثقل الاقتصادي المتراكم لهذا القطاع الذي يُمثّل ركيزةً محوريةً في مسيرة التنويع الاقتصادي لرؤية 2030.
واستعرض محافظ منشآت سامي الحسيني آخر مؤشرات القطاع خلال لقائه مع رواد الأعمال في غرفة جدة التجارية، حيث كشف أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جدة وحدها بلغ 138,091 منشأةً توظّف نحو 889,800 موظف. وسجّل برنامج طموح في المحافظة 562 شركةً، فيما بلغت فرص الاستثمار المقدّمة عبر قنوات الامتياز التجاري 3,172 فرصة.
تدريب وتطوير وتوفير تكلفة.. ثلاثية تُعزّز تنافسية المنشآت
يمتد تأثير «طموح» إلى ما هو أبعد من الوصول إلى أسواق رأس المال، فعبر أكاديمية منشآت التدريبية وصل الاستفادة إلى 30,300 مستفيد تلقّوا تأهيلاً في مجالات التشغيل والقراءة المالية.
وفي السياق ذاته، خدمت خدمة «جسور» 1,036 مستفيداً من خلال ربط المنشآت بشركاء مؤسسيين، فيما وفّرت خدمة «مزايا» أكثر من 71 مليون ريال في المدخرات المالية للمنشآت المنتفعة بها، بمعدل خصم وسطي يبلغ 37% على أكثر من 620 خدمة.
كما بلغ عدد العلامات التجارية الناشطة في قطاع الامتياز 1,479 علامةً، مع تجاوز فرص الاستثمار عتبة 35,000 فرصة. وتسعى المملكة من خلال هذه البرامج إلى بناء قطاع خاص متمكّن وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي.
