سجّلت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة إنجازًا جديدًا بتجاوز عدد المنشآت المسجلة حاجز مليوني منشأة خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب أكثر من 13 مليون عامل و12 مليون عقد عمل موثق، في مؤشر واضح على تسارع التحول الرقمي في سوق العمل السعودي.
خدمات رقمية تعزز التنظيم
أطلقت الوزارة خلال الفترة ذاتها حزمة من الخدمات الجديدة، من أبرزها نظام موحد لتوثيق عقود التدريب، وخدمة تسجيل المواطنين السعوديين، بهدف تنظيم العلاقات التعاقدية والحد من الممارسات غير النظامية مثل تعدد العقود.
رفع نسب الالتزام
في إطار تعزيز الشفافية، رفعت الوزارة نسبة الالتزام المطلوبة لتوثيق العقود إلى 85% بنهاية أبريل، على أن ترتفع إلى 90% بنهاية يونيو، حيث يتم قياس الالتزام بناءً على نسبة العقود الموثقة إلى إجمالي العقود داخل كل منشأة، بما يسهم في حماية حقوق جميع الأطراف.
تعزيز القوة القانونية للعقود
وشملت الإصلاحات تطوير الإطار القانوني للعقود، حيث تم اعتماد العقود محددة المدة الموثقة كأداة تنفيذ قانونية عند تجديدها أو تحديثها، مع خطط مستقبلية لتوسيع هذا الإطار ليشمل العقود غير محددة المدة.
تطوير الكفاءات الوطنية
امتدت الجهود إلى تنمية القوى العاملة، إذ ألزمت الوزارة المنشآت التي تضم 50 موظفًا أو أكثر بتوفير برامج تدريب عملي للسعوديين بنسبة لا تقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين سنويًا، على أن تتراوح مدة التدريب بين شهرين وستة أشهر، مع توثيق كافة تفاصيله عبر منصة «قوى».
كما ألزمت الشركات الكبرى التي يتجاوز عدد موظفيها 5,000 موظف بتدريب ما لا يقل عن 100 متدرب سنويًا، ضمن خطط تطوير رأس المال البشري.
نحو سوق عمل أكثر كفاءة
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الإجراءات، التي تشمل تعزيز توثيق العقود وتفعيل قوتها القانونية ورفع كفاءة التدريب، تأتي في إطار تطوير سوق العمل السعودي، وزيادة كفاءته، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
