أعلن وزير المالية عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات الضريبية والزكوية لمدة ستة أشهر إضافية، في خطوة تهدف إلى دعم المكلفين، وتخفيف الأعباء المالية، وتحفيز الامتثال الطوعي للأنظمة الضريبية والزكوية، ضمن إطار السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الأعمال.
ويأتي هذا التمديد استكمالًا لجهود الوزارة في تمكين المنشآت والأفراد من تسوية أوضاعهم المالية، حيث تتيح المبادرة الاستفادة من إعفاءات تشمل غرامات التأخير في السداد، وغرامات عدم تقديم الإقرارات، إلى جانب بعض المخالفات الأخرى، وذلك شريطة سداد أصل المستحقات خلال فترة المبادرة.
وأكدت الجهات المختصة أن القرار يعكس حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتها على تجاوز التحديات المالية، بما يسهم في تعزيز استدامتها وتحفيز نشاطها الاقتصادي، دون الإخلال بالالتزامات النظامية الأساسية.
كما يُسهم تمديد المبادرة في رفع معدلات الالتزام، وتحسين كفاءة التحصيل، وبناء علاقة أكثر توازنًا بين الجهات التنظيمية والمكلفين، قائمة على الشفافية والمرونة، بدلًا من الاعتماد على الإجراءات العقابية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها جزءًا من نهج اقتصادي متكامل يهدف إلى دعم النمو، وتحقيق التوازن بين متطلبات الانضباط المالي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية والتنموية طويلة المدى.
