جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على فتوى الهيئة التي تشدد على وجوب استخراج تصريح رسمي لأداء مناسك الحج، مؤكدة أن من يؤدي الحج دون تصريح يُعد آثمًا شرعًا.
وأوضح معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور فهد الماجد، أن هذه الفتوى مبنية على أصول وقواعد شرعية تهدف إلى التيسير على الحجاج ورفع الحرج عنهم، مستشهدًا بقوله تعالى:
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
وما جعل عليكم في الدين من حرج
وبيّن أن اشتراط التصريح يأتي ضمن مقاصد الشريعة لضمان تنظيم شؤون الحجيج والحفاظ على أمنهم وسلامتهم،
ولتحقيق جودة الخدمات المقدمة لهم، بما ينسجم مع الخطط الأمنية والصحية والإيوائية الموضوعة بناءً على أعداد الحجاج المصرّح لهم رسميًا.
وأضاف الماجد أن الالتزام باستخراج تصريح الحج هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، مستشهدًا بقوله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم).
وشدد على أن مخالفة هذا الالتزام يترتب عليها إثم، إضافة إلى العقوبات النظامية المقررة، موضحًا أن الأضرار الناتجة عن الحج بدون تصريح لا تقتصر على الفرد المخالف فحسب، بل تمتد لتؤثر سلبًا على سلامة بقية الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وفي ختام البيان، أكدت الهيئة أن الالتزام بالتعليمات الرسمية واستخراج التصريح هو مظهر من مظاهر تقوى الله، ومراعاة لمصالح الحجاج، مستشهدة بقوله تعالى:
(فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
اقرأ أيضًا: أسرة UFC تنعى الشاب الخلوق طيب الذِكر علاء النحاس
