أبدت كندا اهتمامًا متزايدًا بتعزيز علاقاتها مع المملكة خلال عام 2026، في خطوة تعكس رغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون الثنائي، وبناء شراكات أكثر عمقًا على المستويات الاقتصادية والسياسية والاستثمارية.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ كندية لتقوية حضورها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المملكة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، والتقنيات النظيفة، والتعليم، والابتكار، إضافة إلى مجالات التجارة والاستثمار. كما يشمل الاهتمام الكندي توسيع التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز قنوات الحوار بين الجانبين.
وتنظر كندا إلى المملكة بوصفها شريكًا محوريًا يتمتع بثقل اقتصادي وسياسي متنامٍ، خاصة في ظل المشاريع الكبرى والتحولات الاقتصادية التي تشهدها، والتي تفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات والمؤسسات الدولية. وفي المقابل، تُعد كندا وجهة جاذبة للتعاون في مجالات البحث العلمي، والتعليم العالي، والتقنية، والتنمية المستدامة.
ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة زيارات رسمية، ومباحثات موسّعة، ومبادرات مشتركة تهدف إلى ترجمة هذا التوجه إلى خطوات عملية تعزز العلاقات الثنائية، وتدعم المصالح المتبادلة، بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.
