أقرّ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق للفترة 2026-2030، في خطوة تُرسّخ دور المملكة قوةً اقتصادية عالمية وتُعمّق مسيرة التحول التي انطلقت مع رؤية 2030.
استراتيجية محورها المملكة
ترتكز الاستراتيجية الجديدة على ما يُعرف بـ”محفظة الرؤية”، التي تستهدف تطوير ستة أنظمة اقتصادية متكاملة تربط القطاعات المختلفة وتطلق الطاقة الكاملة للأصول الاستراتيجية في المملكة.
والهدف الجوهري هو تحقيق عوائد مالية طويلة الأجل تُغذّي التحول الاقتصادي وترفع جودة حياة المواطن. تُشكّل هذه الاستراتيجية تحولاً نحو استثمار محوره الداخل، يُعزز الصناعات الوطنية وسلاسل التوريد المحلية، مُرسّخاً مكانة المملكة وجهةً استثمارية لا تُضاهى.
استمرارية مع زخم جديد
جاءت استراتيجية 2026-2030 امتداداً طبيعياً للمسار طويل الأمد لصندوق الاستثمارات العامة، مع تعميق واضح للتركيز على بناء أنظمة اقتصادية محلية قادرة على المنافسة عالمياً.
يُدير الصندوق اليوم أصولاً تتجاوز 941 مليار دولار، مما يجعله في مصافّ أضخم صناديق الثروة السيادية حول العالم، بمحفظة تمتد عبر العقارات والتقنية والرياضة والترفيه والبنية التحتية والضيافة، مع تركيز متنامٍ على خلق أبطال محليين ذوي حضور دولي.
رؤية 2030 وثيقة الاقتراب من منتصف المشوار
تُصدر هذه الموافقة في مرحلة دقيقة تقترب فيها المملكة من منتصف مسيرة رؤية 2030، وسط نمو متسارع في القطاعات غير النفطية وتدفق متصاعد للاستثمار الأجنبي المباشر.
وتُؤكد الاستراتيجية الجديدة أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دوره المحوري بوصفه المحرك الأساسي لهذا التحول، عبر بناء قطاعات متكاملة ومستدامة تقود المملكة نحو مستقبل اقتصادي متنوع وراسخ.
