تشير التوقعات إلى نشاط متزايد في صفقات الاندماج والاستحواذ بين الشركات الناشئة في المملكة خلال عام 2026، مدفوعًا بنضج بيئة ريادة الأعمال، وتنامي جاذبية السوق المحلية للمستثمرين الإقليميين والدوليين، إلى جانب التحولات الاستراتيجية التي تشهدها الشركات في مراحل النمو المختلفة.
ويرى مختصون أن هذا التوجّه يعكس انتقال عدد متزايد من الشركات الناشئة من مرحلة التأسيس والتجريب إلى مرحلة التوسّع وإعادة الهيكلة، حيث تصبح صفقات الاندماج والاستحواذ خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الحصة السوقية، وتسريع الوصول إلى التقنيات، وتوسيع قاعدة العملاء، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.
وتبرز عدة عوامل داعمة لهذا المسار، من بينها تحسّن الأطر التنظيمية، وتطوّر منظومة التمويل الجريء، وازدياد عدد الصناديق الاستثمارية المهتمة بعمليات الاستحواذ كأحد مسارات التخارج. كما تسهم البيئة الاقتصادية المستقرة والبرامج الداعمة لريادة الأعمال في رفع ثقة المستثمرين بجدوى هذه الصفقات.
ومن المتوقع أن تتركّز عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاعات ذات نمو مرتفع، مثل التقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الصحية، والخدمات الرقمية، حيث تسعى الشركات الكبرى والناشئة على حد سواء إلى توحيد القدرات وبناء نماذج أعمال أكثر تنافسية.
ويؤكد خبراء أن ازدياد هذه العمليات لا يعني بالضرورة تراجع عدد الشركات، بل يعكس مرحلة صحية من التطور في السوق، تتيح إعادة توزيع الموارد والخبرات، وتدعم بناء كيانات أقوى قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا.
