أظهر تقرير اقتصادي حديث تسجيل القطاع غير النفطي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 56.4 نقطة مقارنة بـ 55.1 نقطة في يوليو، ما يعكس تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي خارج إطار قطاع النفط.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار قوة الطلب المحلي وتوسع الأعمال في قطاعات متنوعة مثل الخدمات والإنشاءات والصناعات التحويلية، إضافة إلى تحسن معدلات التوظيف وزيادة الطلبيات الجديدة. وأكدت الشركات المستطلعة أن تحسن ثقة المستهلكين والإنفاق ساهم في دعم النمو وتعزيز وتيرة النشاط التجاري.
النتائج الإيجابية تأتي في ظل جهود المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وفق رؤية 2030، حيث تستثمر بشكل متزايد في القطاعات غير النفطية لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ويرى خبراء أن تسجيل المؤشر مستوى أعلى من 50 نقطة يعكس حالة توسع اقتصادي، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد غير النفطي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف النمو المستدام.
ويتوقع محللون أن يواصل القطاع غير النفطي زخمه خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الحكومية والخاصة، إلى جانب الإصلاحات المستمرة التي تسهّل بيئة الأعمال وتزيد من جاذبية المملكة كمركز إقليمي للاستثمار.
