وقّعت المملكة والولايات المتحدة حزمة واسعة من الاتفاقات الاستراتيجية، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى مقر البيت الأبيض واجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس مرحلة جديدة من ترسيخ العلاقات الثنائية وتوسيع مسارات التعاون بين البلدين.
وشملت الاتفاقات مجالات حيوية تشكّل ركيزة للاقتصاد العالمي، أبرزها التعاون الدفاعي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير الطاقة النووية المدنية، والمعادن الحيوية، وزيادة الاستثمارات السعودية داخل السوق الأمريكية، إضافة إلى برامج جديدة متعلقة بـ التعليم، وتطوير القوى العاملة، ومعايير سلامة المركبات.
وأكد الجانبان أن هذه الاتفاقات تمثل دفعة قوية لدعم الأمن الإقليمي، وتعزيز الشراكة الاقتصادية طويلة المدى، وخلق فرص استثمارية أوسع، إلى جانب تبادل الخبرات في القطاعات التقنية والصناعية المتقدمة. كما أشار مسؤولو المملكة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار مستهدف في رؤية 2030، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، ونقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات المستقبلية.
وتعكس هذه الاتفاقات — التي تغطي نطاقًا متقدمًا من الابتكار والتطوير — التزام البلدين بتعميق التعاون الاستراتيجي وبناء منظومة تكاملية تدعم الاستقرار والنمو وتوسّع من حضور التقنيات الجديدة داخل قطاعات الدفاع والطاقة والبنية التحتية والصناعة.
