اتفقت المملكة والهند على تطبيق إعفاء متبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة السفر بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون المختلفة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية. ويعكس هذا الاتفاق حرص الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتواصل بين الأفراد والمؤسسات.
ويستهدف الإعفاء الجديد فئات محددة من المسافرين، بما يسهم في تبسيط إجراءات الدخول وتقليص الوقت والجهد المرتبطين بالحصول على التأشيرات، الأمر الذي يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على حجم الزيارات المتبادلة، ويعزز فرص عقد الاجتماعات، وتنظيم الزيارات الرسمية، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية والاستثمارية.
كما يُنتظر أن يسهم هذا الإجراء في دعم السياحة المتبادلة، وتشجيع رواد الأعمال والمهنيين على استكشاف فرص جديدة في كلا البلدين، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي. ويأتي الاتفاق في سياق توجه أوسع لتعميق التعاون بين المملكة والهند، استنادًا إلى المصالح المشتركة والرؤى التنموية طويلة الأمد.
وأكد الجانبان أهمية هذه الخطوة في تعزيز الروابط الإنسانية والاقتصادية، مشيرين إلى أن تسهيل التنقل يُعد عاملًا أساسيًا في دعم العلاقات الدولية وبناء شراكات أكثر فاعلية واستدامة. كما أشارا إلى استمرار العمل المشترك لتطوير مزيد من المبادرات التي تدعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ويمثل هذا الاتفاق محطة جديدة في مسار العلاقات السعودية–الهندية، ويعكس التزام البلدين بتعزيز الانفتاح والتواصل، بما يخدم مصالح شعبيهما ويدعم الاستقرار والنمو على المستويين الإقليمي والدولي.
