عزّزت المملكة حضورها في أسواق الغذاء العالمية بعد توقيع مجموعة جديدة من عقود تصدير التمور، وذلك في ظل النمو المتسارع للطلب الدولي على المنتجات الزراعية السعودية عالية الجودة. وتمثل هذه العقود خطوة جديدة ضمن جهود المملكة لتوسيع انتشار التمور السعودية في الأسواق العالمية وتعزيز العوائد الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي.
وجاء الإعلان عن هذه التعاقدات الجديدة بالتزامن مع توسّع مشاركات المملكة في المعارض الدولية المتخصصة في المنتجات الزراعية والغذائية، حيث شهدت المنتجات السعودية حضورًا بارزًا بفضل جودة التمور، وتنوع أصنافها، وارتفاع مستويات الإنتاج وفق معايير عالمية. وقد ساهمت هذه المشاركات في توقيع اتفاقيات تصدير مع عدد من الشركات والموزعين الدوليين، تشمل أسواقًا في آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات التمور السعودية تشهد نموًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بجهود متواصلة لتطوير سلسلة الإنتاج، واعتماد ممارسات زراعية حديثة، وتحسين جودة التغليف والتسويق. كما يندرج هذا التوسع ضمن مستهدفات رؤية 2030 في تعزيز الصادرات غير النفطية وتطوير منظومة الأمن الغذائي.
ووفقًا للجهات المعنية، فإن العقود الجديدة ستسهم في زيادة حجم التصدير خلال العامين المقبلين، مع التركيز على دعم المزارعين المحليين، وتوسيع خطوط الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج السعودي عالميًا. كما يجري العمل على فتح أسواق جديدة للتمور، إلى جانب التعامل مع الشركات العالمية لضمان وصول المنتجات السعودية إلى أكبر شريحة ممكنة من المستهلكين حول العالم.
وتؤكد هذه التطورات المكانة المتنامية للتمور السعودية، التي أصبحت أحد أبرز المنتجات الزراعية المنافسة عالميًا بفضل جودتها العالية وتنوع أصنافها وامتداد خبرة المملكة في زراعة النخيل.
